القصرين: انطلاق حفر بئر عميقة لتمكين 232 عائلة من مياه الشرب

انطلقت أشغال حفر بئر عميقة في منطقة سيدي حراث الراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الجنوبية، في إطار إتفاقية شراكة مبرمة بين ولاية القصرين وجمعية العون المباشر الكويتية، وذلك من أجل تمكين 232 عائلة من الماء الصالح للشرب وفق المعتمد الأول بولاية القصرين، أحمد الحامدي.

وأوضح الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البئر العميقة المذكورة يفوق عمقها الـ 200 مترا ومن المنتظر أن تستغرق عملية حفرها قرابة الشهر، مفيدا بأن تكلفتها الجملية تقدر بـ 400 ألف دينار

ولفت إلى أنه تم في موفى شهر أفريل المنقضي حفر بئر عميقة بمنطقة الشوير-البياض بوعرعار بمعتمدية جدليان لفائدة 120 عائلة بعد سنوات طويلة من العطش اضطر فيها عدد من أبناء المنطقة إلى النزوح، وذلك ضمن نفس الإتفاقية وبنفس التكلفة.

“سيتم تباعا حفر 6 آبار عميقة أخرى في هذه المناطق”

وبين في سياق متصل، أنه سيتم تباعا حفر 6 آبار عميقة أخرى وتجهيزها في كل من مناطق “الحراشنة” في معتمدية ماجل بلعباس و”طربخانة” في معتمدية سبيطلة و”الهشيم” في معتمدية حاسي الفريد و”عين السلسلة” في معتمدية العيون و”هنشير القصعة 2″ في معتمدية القصرين الجنوبية، وذلك بتمويل من قبل جمعية العون المباشر الكويتية وشبكة غصن الزيتون مع جمعية التنمية والنهوض بالطفل.

وشدّد المعتمد الأول بالمناسبة على حاجة جهة القصرين الماسة إلى دعم الجمعيات ومعاضدتها لمجهودات الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الهامة، وفي مقدمتها مشاريع تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب، خاصة وأن العديد منها مازال إلى اليوم يعاني سكانها من العطش.

استغلال الموارد المائية العميقة في تونس

ويشار إلى أنه تم استغلال الموارد المائية العميقة بنسبة 134 بالمائة في تونس خلال سنة 2021، وفق آخر الأرقام، وبكميات بلغت مليار و129 مليون متر مكعب، وذلك من خلال 35 ألف و428 بئرا منها حوالي 14 ألف بئر مرخص أي بنسبة 40 بالمائة و60 بالمائة منها، أي أكثر من 21 ألف بئر عشوائي استغلت حوالي 541 مليون متر مكعب.

وأوضح المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة، في تصريح سابق بأن 43 بالمائة من الآبار العشوائية موجودة في ولاية قبلي، إضافة إلى آلاف الآبار العشوائية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين ونابل وهي ولايات تمثل نقاطا حمراء من حيث استغلال الموائد المائية بصفة مفرطة.

وأشار إلى ضرورة مراقبة هذه الآبار العشوائية وتحديد الكميات التي تستغلها من المياه دون وجه حق، إضافة إلى توظيف خطايا على الكميات المستغلة بصفة غير قانونية من المياه وتطبيق العقوبات الواردة في مجلة المياه ضدّ المخالفين.