القضاء يقرّ حق الكنفدرالية العامة للشغل في تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

أفادت الكنفدرالية العامة للشغل “بأن المحكمة الإدارية أقرت حق الكنفدرالية في العضوية ضمن تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي”.

وأوضحت، في بيان نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ان المحكمة قضت بالغاء التنصيص “الاكثر تمثيلا”، الوارد بالمطة الثانية من الفصل 2 من الامر الحكومي المتعلق بضبط اعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ينص على “35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الاكثر تمثيلا” وطذلك وفق اعلام من المحكمة تلقته الكنفدرالية يوم 6 مارس الجاري.

وكانت المنظمة النقابية قد قامت، خلال سنة 2018، برفع قضية في المحكمة الادارية ضد رئيس الحكومة و وزير الشؤون الاجتماعية وذلك للطعن في الامر الحكومي عدد 676 الصادر بتاريخ 07 اوت 2018 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي معتبرة انه تضمن معاييرا مخالفة للقانون والقواعد الاساسية ذات العلاقة بالعمل النقابي وبعلاقة السلطات العمومية مع المنظمات النقابية.

وبينت أن الأمر الحكومي اتجه إلى إقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من العضوية بالمجلس.

واعتبرت المنظمة أنه بإلغاء التنصيص الوارد بالفصل 2 من الأمر الحكومي، فقد كرّست المحكمة الإدارية مبادئ المساواة والتعددية النقابية والإحتكام للمعايير الموضوعية بشأن تمثيلية المنظمات النقابية دون إقصاء.

*وات