الهياكل القضائية تتوجه للمنظمات الدولية لعرض قضيتها 

كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن توجه الهياكل القضائية للمنظمات والهياكل الدولية المعنية بالشأن القضائي على غرار المفوضية السامية لحقوق الانسان والاتحاد الدولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها.

وأوضح أنس الحمايدي اليوم الأربعاء 06 جويلية 2022، أن القضاة وهياكلهم يواصلون مساندة القضاة المضربين عن العمل خاصة الذين تعكرت صحتهم ممن شملهم قرار الإعفاء من قبل رئيس الجمهورية وذلك على هامش عقد جمعية القضاة التونسيين لندوة دولية حول “ضمانات المسارات الـتأديبية للقضاة” بالعاصمة.

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين أن المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة، “كريستوف رينارد”، وجد خلال زيارة يؤديها لتونس مفاجأة غير سارة، تمثلت في عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب اللقاء معها ، وفق قوله.

وأكد الحمايدي أن جمعية القضاة التونسيين وبقية الهياكل القضائية، لم تتلقى أي دعوة سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسة رئاسة الجمهورية لبحث حلول للأزمة التي يعيشها القضاة التونسيين، قائلا إن أساليب النظام الدكتاتوري موجودة وتقودها وزيرة العدل، والسلطات تغلق أبوابها أمام القضاة وهياكلهم “.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة التونسيين، كانت أفادت في بيان لها في وقت سابق من اليوم، بأنّ قاضيين اثنين ممّن شملهم قرار الإعفاء قد انضمّا إلى اضراب الجوع منذ يوم أمس الثلاثاء مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 جوان الماضي.

كما كان ثلاثة قضاة شملهم قرار الإعفاء من مهامهم قد أعلنوا يوم 22 جوان الماضي دخولهم في “إضراب جوع”، بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية.