أنس حمايدي: ”مشروع الدستور الجديد أسقط مفهوم السلطة ودستر نقلة القاضي دون رضاه”

اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال اشرافه اليوم 19 جويلية 2022، على ندوة صحفية، أن دستور 2014 هو دستور القضاء الذي أفرد السلطة القضائية بباب كامل و حدد بدقة آليات استقلاليته و ميز اختصاصاته و اعتبره من أساسات ضمان الحقوق و الحريات إضافة إلى مبادئ و ضمانات تكفل الحياد و الكفاءة و ضمن عدم تنصيب محاكم استثنائية و حصر اختصاص المحكمة العسكرية في مجالها.

وانتقد الحمايدي في المقابل وصف مشروع الدستور الجديد للقضاء بالوظيفة و إسقاط مفهوم السلطة و دسترة نقلة القاضي دون رضاه مع غياب الهياكل و تغييب المجلس الأعلى للقضاء حتى يبقى تعيينه من صلاحيات السلطة التنفيذية.

وخلال زيارة إلى تونس من 5 إلى 7 جويلية 2022 إلتقى موفد الاتحاد الدولي للقضاء رؤساء الهياكل القضائية المكونة لتنسيقية القضاة وزار القضاة المعفيين المضربين عن الطعام لكنه فشل في الحصول على لقاء مع الجهات الرسمية رغم تقديم المطالب اللازمة قبل الزيارة وفق تصريح رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي.

و قدم رئيس الجمعية أنس الحمايدي جملة المواقف الدولية الصادرة إبان اضراب القضاة على خلفية إعفاء 57 قاضٍ من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقد عبر عدد من المنظمات الدولية وفق تصريح الحمادي على غرار الاتحاد الدولي للقضاة و المقرر الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة و المجموعة الافريقية للقضاء و هيئة الرؤساء في الاتحاد الدولي للقضاء التي استنكرت جميعها كل أشكال التعاطي مع القضاء من قبل السلطة التنفيذية منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء حتى إعفاء القضاة و جملة المراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

و انتقد الحمادي التقسيم الذي قدمه مشروع الدستور للقضاء و اعتبره تجزئة و تفتيتا مقابل حضور قوي للسلطة التنفيذية و أهمها آليات تسمية القضاة.

هذا وأشار الحمادي أن موفد الاتحاد إثر عودته كتب تقريرا مفصلا عن زيارته و نشر بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق من وضع القضاء في تونس معتبرا أن كل المؤشرات في تونس تؤكد الذهاب نحو ضرب استقلالية القضاء مطالبا بهيئة قضائية مستقلة لضمان محاكمة عادلة للقضاة المعفيين. كما أكد رئيس جمعية القضاة أن السلطات التونسية لم تتجاوب مع مطالب المقرر الخاص للقضاء و المحاماة في الأمم المتحدة منذ أفريل 2022 وترفض دعوته إلى تونس.

يسرى قعلول