الكتاري: يجب إدماج القطاع الموازي لتتحسن وضعية الصناديق الاجتماعية

بين النائب وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري، أنه رغم تأكيد وثيقة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على الدور الاجتماعي للدولة، لكن غياب  المعطيات الرقمية المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية، يُنقص من قيمة هذه الوثيقة.

واعتبر ماهر الكتاري لدى حضوره اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، أن ما ورد في وثيقة التوجهات الكبرى هو “إنشاء” وفي بعض الحالات لصق ونسخ لإجراءات اتخذت في سنوات سابقة.

إدماج أعوان هذه القطاعات

وفي موضوع آخر، أكد الكتاري أنه سيقع إدماج أعوان الحراسة والنظافة والمُساعدين الصحيين العاملين بالمستشفيات، طبقا لإجراءات قانون المناولة الجديد، إضافة إلى ادماج العاملين في البلديات وأعوان التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مشددا على أن المحافظة على التوازنات المالية للدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا يجب أن يكون على حساب الدور الاجتماعي للدولة.

وقال ماهر الكتاري: “ما أعيبه على السلطات بالنسبة لقانون منع المناولة هو عدم صدور الأوامر الترتيبية والمناشير بالتزامن مع صدور القانون، وهو ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للعمال، والأجراء.

وضعية الصناديق الاجتماعية

وفي موضوع آخر شدد النائب ماهر الكتاري، على ضرورة أن يتطرق مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى وضعية الصناديق الاجتماعية ومحاولة التقليص من العجز الذي تعانيه.

ولتلافي هذا الاشكال أكّد الكتاري ضرورة إدماج القطاع الموازي وحثه على خلاص مستحقات الأجراء العاملين في هذا القطاع الذي يمثل 40 بالمائة من الاقتصاد التونسي، وبالتالي توفير السيولة للصناديق.

في سياق متصل دعا الكتاري، الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى نشر قوائمهما المالية على مواقعهما الرسمية، لأهميتها في وضع البرامج المستقبلية، قائلا: “من غير المعقول حجب الأرقام عن المواطنين والباحثين”.

وبين الكتاري أن أموال الصناديق الاجتماعية متأتية أساسا من أموال اليد العاملة النشيطة، وللرفع من سيولة الصناديق يجب على السلطة التنفيذية ادماج القطاع الموازي والتنصيص على ذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وتابع في ذات السياق على ضرورة إيجاد حل للقطاع الموازي من خلال أخذ اجراءات تتمثل في تغيير الأوراق المالية وتحيين مجلة الصرف، ومجلة الاستثمارات.