القمودي: الارادة السياسية هي التي حرّرت الأجهزة الأمنية في التحرّي والتحقيق ضدّ ملفات الفساد

قال النائب عن حركة الشعب في البرلمان المعلقة أعماله بدر الدين القمودي خلال تدخّله اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 في برنامج “كلوب اكسبراس” بخصوص الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله في شبهة ارتكاب “جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس”، قال إنّه بتاريخ 2 ماي 2021 كانت لديه وثيقة تفيد بتصدير حاوية من النحاس عبر ميناء رادس، وإنّ عملية التصدير كانت بتاريخ 2 نوفمبر 2021 على متن الباخرة أميلكار.

وأضاف القمودي أنّه عند وصول الباخرة إلى ايطاليا وقع تفتيشها واخضاعها إلى الاختبار الاشعاعي وتبين أنّها تحتوي على درجة اشعاع نووية تتجاوز المقاييس الدولية المعتمدة، والوثيقة التي نشرها كانت برتخيص من وزارة الصحة وتحديدا المركز الوطني للحماية من الأشعة وبموجبها يتم الترخيص لصاحب الشركة المصدرة بارجاع الحاوية ونقلها من جنوة إلى تونس.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّه لم يكن هناك أيّ ردة فعل بعد نشره للوثيقة، متسائلا عن كيفية السماح له بتصدير بضاعة تحتوي على اشعاعات نووية، خاصة وأن تونس ليس لديها أي نشاط فيه نووي، وبالتالي فإنّ هناك شبهة تهريب لهذا النوع من مادة النحاس من بلد آخر.

وفي ذات السياق أكّد بدرالدين القمودي أنّه لم يكن هناك ارادة سياسية لفتح مثل هذه الملفات في ذلك الوقت بل الأطراف السياسية كانت منخرطة في التغطية على اللوبيات وعلى كل الأنشكة المشبوهة، معتبرا أنّ تاريخ 25 جويلية هو تاريخ فارق في مسار تونس حيث تتوفر الارادة السياسية لفتح جميع ملفات الفساد.

وحمّل القمودي مسؤولية عملية التصدير إلى المشرفين على ميناء رادس، مشدّدا على وجود مجموعة من الأسرار وراء هذه العملية، وتابع رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان النعلقة أعماله قائلا إنّه لم يتم استدعائه إلى الآن للإدلاء لأقواله كشاهد في القضية، ولا يدري إنّ كانت عملية الاحتفاظ بكل من النائب والوزير السابق كانت بموجب الوثيقة أم لا.

وبيّن القمودي الارادة السياسية هي التي حررت الأجهزة الأمنية في التحري والتحقيق ضد ملفات الفساد، آملا في محاسبة كل من تورّط في نهب المال العام،”كنت أشكّك في عدم استقلالية الجهازالقضائي وفي تواطئه مع لوبيات الفساد”، مشدّدا على ضرورة اصلاح الهيكل القضائي.

وبخصوص الاجراءات الاستثنائية التي انطلقت منذ تاريخ 25 من جويلية أفاد ضيف البرنامج بأنّه يجب تسقيف هذه الفترة الزمنية لمعرفة الأفق المستقبلية والانخراط  في عملية الاصلاح، داعيا إلى ضرورة تشريك كل القوى الوطنية والمجتمع المدني في عملية الاصلاح التي لا يجب أن تكون بشكل منفرد.

كما أقرّ القيادي بحركة الشعب بأنّ الحركة داعمة لرئيس الجمهورية ولاتزال تدعمه نظرا وأنّ الخيارات التي توجّه إليها رئيس الجمهورية هي خيارات وطنية.

وطالب القيادي بالاسراع في وتيرة الاصلاح وبصفة تشاركية خاصة منها اصلاح المنظومة الانتخابية، وفتح ملفات الفساد هي عمق الاصلاح، وفق إفادته.

وفي معرض حديثه عن ملف النفايات في منطقة عقارب من ولاية صفاقس قال القمودي أنّه قام بزيارة المصب منذ شهر جوان المنقضي أين تعرَّض إلى محاولة دهس، مضيفا أنّ المسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة منذ 2008، ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية كامل المسؤولية.

والحل وفق القمودي هو الحوار مع أهالي الجهة  لاعادة فتح مصب القنة مبدئيا لكن يجب أن يكون في الأفق مصب آخر يقع تجهيزه خاصة وأنّ صفاقس فيها عديد المواقع التي بالامكان استغلالها، وعلى الدولة فرض ارادتها بالقانون.