بدر الدين القمودي: “الأملاك المصادرة عنوان لفساد كبير في تونس”

قال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025، إن موضوع الأملاك المصادرة هو عنوان لفساد كبير في تونس بعد 2011، رغم تعدد النصوص واللجان وحث مختلف الوزراء على التعجيل في حسم الملف، وفق تأكيده.

وأضاف القمودي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أنه لم يتم مصادرة كل الأملاك، حيث يتواصل التصرف في أملاك لعائلة بن علي في باريس من قبل أصحابها، وفق تأكيده، وهناك أملاك تمت مصادرتها ويواصل أصحابها التصرف فيها.

وتابع قائلا “تم التلاعب بهذا الملف بأشكال مختلفة على امتداد 14 سنة، حيث استغلت كل الحكومات هذا الملف، وبيعت أملاك في ظروف غامضة، من ذلك قصر خليج الملائكة في سوسة الذي بيع بـ20 مليار..

وشدد على أنه طالما تمت المطالبة بإعادة التدقيق في بعض الأملاك التي بيعت في ظروف غامضة، وهذا الملف تم التلاعب به من قبل جميع من مر على اللجان المتعاقبة، ولازال السلطة غير قادرة على إدارة الملف.

كما اعتبر أن توحيد النصوص والأجهزة ستكون خطوة لحسم الملف في أجل قريبا، حيث من غير المعقول مرور كل هذه السنوات دون أن تستفيد تونس من هذه الأملاك التي كانت تحقق أرباحا قبل سنة 2011، وقدرت الأموال التي تم صرفها في هذا الملف بـ1819 مليار، والمداخيل 1824 مليار وهو ما يفسر وجود تمعش وفساد في الملف.

من المسؤول؟

وحمّل النائب بالبرلمان المسؤولية للهيئات المشرفة على هذا القطاع، ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة وهي تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والاثنان مسؤولان إلى جانب المكلف بنزاعات الدولة، هذا بالإضافة إلى مسؤولية لجنة اللجنة التي ترأسها وزارة المالية وهي مسؤولة عن هذا التلاعب، على حد تقديره.

وأضاف “أغلب الوزراء ومن ترأس وأشرف على هذه اللجان تمعش وتلاعب بهذه الأملاك، ويمكن تكليف هيئات رقابية للنظر في الظروف التي بيعت فيها الأملاك وهو ما يمكن من تحديد من تمعش واستفاد”، وفق تأكيده.

هذا وشدد على أن وزارة أملاك الدولة ووزارة المالية مطالبان بتقديم الأرقام المحينة، مجددا التأكيد على أن بعض العقارات لم يقع مصادرتها بعد.

وأضاف “هناك تواطؤ من قبل الإدارة، وهي مسؤولية الدولة والقضاء”، معبرا عن أمله في أن يكون تحرك رئيس الجمهورية بداية لانهاء هذا الملف.

ولفت إلى أن بعض الأملاك صدر فيها قرار بالمصادرة ولكن يواصل أصحابها التصرف فيها، وهناك أيضا عقارات لم تصدر في شأنها أي قرارات.

الأموال المنهوبة

وفيما يتعلق بالأملاك المصادرة قال القمودي “العديد أفلت من المحاسبة نتيجة تراخي الإدارة التونسية، وهو ما أدى إلى رفع التجميد..”، مؤكدا أن ما تم استرجاعه أقل من المبالغ الجملية.

وأكد أن توفر الإرادة الصادقة سيمكن من جرد كافة الأملاك المصادرة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الشهر، مضيفا “في ظل اشتغال لوبي يشتغل ضد الإرادة العامة للدولة تطول الفترة إلى سنوات، حزب الإرادة يعيق كل المساعي ويرفض تنفيذ التوصيات ولذلك يجب إعادة النظر في من يتولى المسؤولية فيما يتعلق بالأجهزة مع ضرورة توحيدها لأن التشتيت ساهم في التلاعب بالملف” وفق قوله.

وطالب بأن يكون هناك جهاز تابع لرئاسة الجمهورية ليسرع في الإنجاز، مضيفا “هناك نقاط استفهام حول جدية ومصداقية من يسير المرافق العمومية”.

واعتبر أن الإهمال يؤدي بالضرورة إلى تراجع قيمة العقارات والممتلكات المصادرة، وهو فعل مقصود لضمان بيعها بأسعار متدنية، وذلك لصالح اللوبيات التي تآمرت من أجل الاستحواذ على هذه الأملاك، وعند فتح تحقيق سيتم تحديد المستفيدين وفق تقديره.

وأضاف “خطاب رئيس الجهورية في وادي والأجهزة تعمل في اتجاه معاكس، وهناك أطراف داخل الحكومة والإدارة تشتغل ضد الإرادة والدولة، ولا يمكن نكران وجود ضعف صلب الدولة”.

وأكد أن الاشتغال بنفس الآليات القديمة لن يؤدي إلى نتيجة.

وخلص إلى القول “هناك فشل ذريع لهذا الملف وتعدد الأجهزة هو من مواطن الخلل، ولا بد من جهة وحيدة وعملية رقابية جيدة بما يمكن من انهاء الملف في أقرب الآجال”، وفق قوله.

وللتذكير فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 07 فيفري 2025 بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، حيث تناول اللقاء موضوع الأملاك المصادرة.

وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار على وضع مقاربة جديدة تقوم على توحيد الجهات المتدخلة التي ستتولّى إدارة هذا الملف مع جرد كامل للأملاك المصادرة أو التي تمّ التفويت فيها.