القمودي: “الشغورات تُعدّ إحدى معوقات العمل الإداري”

أفاد النائب بالبرلمان الحالي ورئيس لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان السابق بدر الدين القمودي، اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023، بأن “الوضع الذي تكون عليه الإدارة يؤثّر بصفة مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف النائب بالبرلمان الحالي بدر الدين القمودي لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن “هناك وعيا من الجميع بأن الإدارة لا تشتغل كما يجب، خاصة وأن رئيس الجمهورية يُذكّر من حين إلى آخر بأن الإدارة يجب أن لا تكون عائقا، للتنمية والاصلاح والتغيير”.

وقال إن تطهير الإدارة يستوجب توفّر عدد الشروط والضوابط، على غرار شرط التطور، معتبرا أن الشغورات على رأس الوزارات والولايات والإدارات العامة تعد أحد معوقات العمل الإداري، حيث يصبح من الصعب اتخاذ القرار الإداري في ظل الشغور على رأس الإدارة.

“مالمانع اليوم في سدّ هذه الشغورات؟”

وأضاف “مالمانع اليوم في سدّ هذه الشغورات؟ لا يوجد أي مبرر حتى تبقى وزارة الطاقة والمناجم في حالة شغور، منذ شهر ماي”.

وشدد على أن أساس هذه التعيينات يجب أن يكون الكفاءة والخبرة وليس الولاءات، والانتماءات الأخرى، واعتبر أنه لم يكن من السهل على البرلمان السابق العمل على مشاريع قوانين اصلاحية وتمريرها في ظل اصطدامها بسلطة سياسية تريد الحفاظ على مصالحها آنذاك.

“تطهير الإدارة يحتاج إلى تشريعات في مستوى هذا التحدي”

وقال القمودي إنه من الضروري أخذ القرارات الصحيحة التي تشمل الجانب التشريعي قائلا إن “تطهير الإدارة يحتاج إلى تشريعات في مستوى هذا التحدي”، معبرا عن استعداد البرلمان للعمل والخوض في هذا الاتجاه.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “الفصل 96 يعد سيفا مسلطا على المسؤولين الإداريين ويعمل البرلمان الحالي على تعديله، مع بداية السنة التشريعية الجديدة”، وشدد على أن “الموظف العمومي مُطالب بالاجتهاد حتى وإن أخطأ” مضيفا أن “الفصل 96 ليس إلا نقطة في بحر”.

“نحن الآن في مقاومة الكارتالات”

وأكد القمودي توفر روح إيجابية داخل المجلس من أجل العمل على إصلاح الإدارة والنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد، مضيفا “سنعمل على وضع تشريعات من شأنها القطع مع الماضي في كل سلبياته، ونحن الآن في مقاومة الكارتالات، حيث أن جزء من وضع الاقتصاد سببه اليوم هو هيمنة هذه الكارتالات”.

واعتبر أن بعض البنوك عدلت عن دورها في تشجيع التنمية والمبادرة الخاصة واتجهت نحو إقراض الدولة.

وأفاد بأن عديد التعديلات ستكون محور مبادرات تشريعية، لإصلاح الإدارة منها مشاريع قوانين لتقريب الخدمات الإلكترونية للمواطن بهدف الحد من كل مظاهر الابتزاز والرشوة، إضافة إلى العمل على القضاء على البيروقراطية الإدارية وإرساء منظومة معلوماتية للتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية، لاختزال سلسلة الوثائق الإدارية المطلوبة.

وشدد على “ضرورة مواصلة معركة مقاومة الكارتالات في إطار التوجه نحو إصلاح الإدارة”.