القوراري: يجب التريث والحذر في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

أفاد النائب بالبرلمان رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، بأن الفصل 96 من المجلة الجزائية أصبح مكبلا للإدارة ويتم بمقتضاه إحالة عدد كبير من الموظفين والإطارات قضائيا، ويتم إصدار أحكام ضد ولاة ورؤساء بلديات سابقين ومسؤولين وغيرهم.

وينص الفصل 96 على أن من يخالف التراتيب الجاري بها العمل أو يستغل صفته ويترتب عن ذلك تحقيق منفعة له أو للغير أو ضرر للإدارة، فيعاقب بخطية مالية والسجن لـ10 سنوات.

وأبرز القوراري لدى مداخلته اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 ببرنامج اكسبراسو، أن هذه العقويات خلقت خوفا لدى الموظفين، حيث أن من يجتهد أو يعسى إلى تسهيل عمل الإدارة قد يقع تحت طائلة مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

واعتبر أن ترسانة القوانين أصبحت مكبلة لعمل وسير الإدارة، وهو ما عطل المرفق الإداري، حيث أن الاجتهاد قد يؤدي إلى المساءلة والمحاسبة..

مقترح التنقيح 

وأضاف “نريد أن تتحرر الإدارة التونسية وتمضي إلى الأمام وتكون قاطرة للتنمية والتنمو”، مشددا على أن باب الاجتهاد لا يجب أن يدفع كل فرد إلى التصرف دون حدود، ويجب الأخذ بعين الاعتبار لعديد النقاط.

ولفت إلى أن التنقيح تقدم به عدد من النواب منذ أكثر من سنة وتمت إحالته إلى لجنة التشريع العام، مشيرا إلى أن تم عقد جلسات سابقة منذ ذلك التاريخ ولكن بالنظر إلى وجود عدد كبير من مشاريع القوانين والتي لها أولوية النظر، وقد تم عقد جلسات استماع للجهة الحكومية ونقابة القضاة وهيئة المحامين.

وكان هناك اجماع على تنقيح الفصل مع توصية على أن تكون عملية التنقيح حذرة، مبينا أن وزراة العدل أكدت في ذلك التاريخ على وجود مشروع حكومي بصدد الإعداد ولكن بعد مضي سنة لا وجود لهذا المشروع، ولذلك تم تحديد سلسة من مقترحات القوانين التي سيبدأ النظر فيها.

وسينطلق النظر في دفعة أولى من مقترحات القوانين 8 من مجموع 18 مقترحا، على أن يتم النظر فيها قبل العطلة البرلمانية، من ذلك تنقيح الفصل 96.

توحيد المقترحين

وقد تم الاتفاق على توحيد المقترحين (فيهما بعض الاختلافات القليلة) حيث أن الفكرة الرئيسية هي إضافة الركن المعنوي إلى الركن المادي، أي أن استغلال الموظف لصفته يتطلب توفر ركن التعمد..

وأبقى أحد المقترحين على عقوبة 10 سنوات مع التشديد على العقوبة، والمقترح الثاني نص على عقوبة بين 2 سنتين إلى 5 سنوات..

وأشار المقترحان إلى أنه “لا يعتبر سيئ النية كل من أخطأ في اجتهاد أو تأويل، أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل”، أي هناك فتح لباب الاجتهاد في قراءة النصوص الترتيبية لخدمة الصالح العام.

مزيد تعميق النظر

وقد تم تكليف فريق بتوحيد المقترحين وتم عرضه على اللجنة، والذي أبقى على العقوبة بـ10 سنوات، وأصبح ينطبق على مسيري الجمعيات ذات المصلحة الوطنية وهو ما لاقى رفضا من أعضاء اللجنة باعتبار وجود إطار قانوني ينظم عملها.

وتم التأكيد على ضرورة التخفيف في العقوبة السجنية إلى أقل من 10 سنوات، وهناك اشكاليات في هذا الإطار حيث قد تتراجع العقوبات إلى شهر (في الجنحة) وفي ذلك إمكانية للتأسيس للافلات من العقاب.

هذا وتم الاتفاق داخل اللجنة على مزيد تعميق النظر بهدف التوصل لصيغة تحل الإشكال، وعدم التسرع في ظل مخاوف من التوصل إلى صيغة قد تولد إشكاليات أخرى.

وفي هذا الإطار تكلفت إدارة اللجنة بإعداد دراسات مقارنة، حول التجارب في بلدان الجوار وأوروبا وغيرها وسيتم عرضها في الجلسة القادمة، في هذا الإطار.

كما سيتم بعد دراسة المقارنة وتقديم مشروع مقترح، أن يتم الاستئناس برأي الخبراء في المجال، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة مطلع الأسبوع القادم، ويتم على إثر ذلك استئناف الجلسات.

هذا وشدد من جهة أخرى على أهمية تركيز المحكمة الدستورية وفتح نقاشات حول القانون المنظمة له.