القيروان: استقالة جماعية لـ10 مستشارين من المجلس البلدي بالشبيكة

 تقدّم 10 أعضاء من المجلس البلدي بالشبيكة بولاية القيروان، باستقالة جماعية أمس الجمعة 29 نوفمبر 2019، إلى والي الجهة وذلك إثر “ما آل إليه تسيير المرافق البلدية والاستهتار بالإجراءات القانونية المنصوص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية، وصلب النظام الداخلي للمجلس من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي وخصوصا رئيسة البلدية”، وفق ما تضمنه نص الاستقالة.

ويتّهم أعضاء المجلس البلدي المستقيلون رئيسة البلدية بـ “عدم الاستدعاء لجلسات البلدية والإقصاء لبعض الأعضاء للمجلس بالإضافة لعديد الانتهاكات اللفظية وعدم الجدية والكفاءة في التسيير، والتصرف في الملك البلدي من معدات” كما ورد بنص الاستقالة.

وأوضح العضو البلدي المستقيل ،محمد بن صادق الزايري، وهو المساعد الثالث لرئيسة البلدية أن “كثرة التجاذبات السياسية صلب المجلس بالإضافة إلى ضعف موارد البلدية، أدى إلى جملة من التراكمات التي حالت دون مواصلة التسيير صلب المجلس البلدي، وإنجاز البرامج والمشاريع التي وردت في الوعود الانتخابية ” وفق قوله.

وفي ردّها على تلك الاتهامات، نفت رئيسة بلدية الشبيكة، ربح ملاط، إقصاءها لأعضاء المجلس البلدي في الجلسات، مشيرة إلى أنّها تقوم بدعوة أعضاء المجلس البلدي بصفة مستمرة إلى الجلسات العادية، والتشاور معهم في كل مايهم تسيير الشأن البلدي بالجهة، مضيفة أنّ كل مداولات الجلسات مدوّنة في محاضر الجلسات.

وأضافت ملاط أنّ القرارات الداخلية التي تهم الإدارة تدخل في إطار صلاحياتها، ولا تستدعي دعوة اعضاء المجلس البلدي على غرار القرارات الداخلية أو شراء المعدّات وغيرها، داعية الأعضاء المستقلين إلى العدول عن الاستقالة وإلى تجاوز الخلافات وترك التجاذبات الحزبية لمصلحة المواطنين ولفائدة العمل البلدي.

وأكّدت ملاط أنه سيتم قريبا دعم موارد البلدية بـ544 ألف دينار، في إطار البرنامج التشاركي للمنطقة البلدية وبـ 844 ألف دينار، في إطار البرنامج التشاركي لتدعيم مناطق التوسّع سيتم الاستفادة منها في المناطق الريفية.

ويشار إلى أنّ الفقرة الثانية من الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية، تنص على حل المجلس البلدي آليا في حال الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه بما يقتضي إجراء انتخابات جزئية.

ويعتبر المحلس البلدي منحلاّ بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي الذي يتولى إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بحلّ المجلس وبوجود حالة شغور.

يذكر أنّ المحلس البلدي المنتخب بالشبيكة يضم 18 عضوا يتوزعون إلى 7 أعضاء من حركة النهضة، و4 أعضاء من حركة نداء تونس و3 من حركة مشروع تونس، و4 أعضاء من قائمات مستقلة.

وات.