القيروان : الإعلان عن إحداث لجنة مدنية جهوية لمتابعة المشاريع المعطلة بالجهة

اعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عقدها بمقره، عن احداث لجنة مدنية جهوية لمتابعة المشاريع المعطلة بولاية القيروان.
وتتكون هذه اللجنة من نسيج من المنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء ونشطاء المجتمع المدني بولاية القيروان وهي تهدف الى المتابعة المستمرة لسير انجاز المشاريع والوقوف عند اسباب تعطلها والتسريع في انجازها ، وفق ما افاد نائب رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان توفيق القداح ، في تصريح اليوم لصحفية (وات) بالجهة.

واضاف ان هذه اللجنة ستكون “مجموعة ضغط تمثل ولاية القيروان امام السلط الجهوية والمركزية وقوةدفع واقتراح لفائدة الجهة ” مشيرا الى ان مهمتها الرئيسية تتمثل بالاساس في مراقبة المشاريع وانجاز تقارير كل ثلاثة اشهر لتقييم مدى تقدمها والوقوف عند اسباب تعطل البعض منها والضغط على السلط الجهوية والمركزية من اجل رفع العراقيل والدفع نحو انجازها.
ولفت الى ان اللجنة تضم مبدئيا تنسيقة المنظمات والجمعيات التي قررت تنفيذ الاضراب العام الجهوي بولاية القيروان يوم غد الخميس وعددها 12 ، مضيفا ان الانضمام الى اللجنة مفتوح لجميع المنظمات والجمعيات ونشطاء المجتمع المدني بكافة معتمديات ولاية القيروان.

ويشار الى ان هذه التنسيقية تضم كل من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للمرأة والنقابة الجهوية للفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والاتحاد العام لطلبة تونس بالقيروان.
ومن جانبه تطرّق عضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان رضوان الفطناسي الى اهم المشاريع التي كانت مبرمجة ولم تنطلق الى حد الان سواء منها المبرمج ضمن المخطط التنموي 2020/2016
او ضمن المجلسين الوزاريين المخصصين لفائدة ولاية القيراون في 2015 و2017

وبيّن أنه من أهّم أسباب تعطّلها البيروقراطية الادارية المركزية وتاخر المصالح المركزية في فتح اعتمادات التعهد المرتبطة بتقارير فرز العروض وتقييمها بالاضافة الى عزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض بسبب عدم خلاص مستحقاتهم في الابان الى جانب تعطل انجاز المشاريع بسبب النقص في المواد الانشائية او الموارد البشرية المؤهلة فضلا عن الثغرات في قانون الصفقات العمومية وغياب مجموعة ضغط تمثل ولاية القيروان في الادارات المركزية على غرار ولايات اخرى للتدخل وتذليل العقبات.

ويذكر أن من أبرز المشاريع المعطلة بولاية القيروان المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز والمدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية اشغال توسعة المنطقة الصناعية السبيخة 2ومشروع السكة الحديدية القيروان-النفيضة والقطب التكنولوجي والفلاحي ومشروع جلب فائض مياه الشمال الى الوسط.
ويشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل ينفّذ يوم غد الخميس اضرابا عاما بكامل ولاية القيروان احتجاجا على تعطل المشاريع المقررة خلال مجالس وزارية سابقة في سنتي 2015 و 2017 و تجاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية و التشغيل مما جعل القيروان تحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر و البطالة و الجريمة و الانقطاع المدرسي و تردي الخدمات الصحية و التعليمية و انهيار المنظومة الفلاحية و غيرها .