الكتاري: مشروع قانون المالية 2026 ورد دون شرح للأسباب .. وليس فيه تغيير للمنوال الاقتصادي

قال ماهر الكتاري عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، “كانت لدينا انتظارات أخرى من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والميزان التجاري والتوجهات عبر وجود نقلة نوعية ومنوال جديد، ولكن ما حصل هو مجموعة فصول ليس فيها تغيير للمنوال الاقتصادي أو الرؤية المستقبلية”.

وأضاف الكتاري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو مشروع القانون تضمن “مزيدا من الضغط على القطاع المنظم عبر تسليط أتاوات وضرائب إضافية، على عكس القطاع غير المهيكل”.

وجدّد التأكيد على غياب منوال اقتصادي جديد ورؤية مستقبلية وتشجيع للمناطق الداخلية، ومؤكدا في المقابل أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على التوازنات المالية..

 

 

الفصل 10

ومن ضمن الفصول ما ينص على خط تمويل للمؤسسات الصغرى بـ10 مليون دينار، مشيرا إلى الفصل 10 من مشروع قانون المالية الذي ينص على أن المبلغ الأقصى المرخص للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ200.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026، مبينا أن المبلغ كان في حدود 50.000.000 دينار سنة 2010.

واعتبر أنه يتم تقديم أموال من الخزينة المتأتية من الأداءات ومنحها للمؤسسات العمومية التي تواجه خسائر من سنة إلى أخرى دون أن تعمل على تحسين حوكمتها، مضيفا “نواصل تقديم أموال لمؤسسات فاشلة، في حين تغيير المنوال الاقتصادي يكون عبر منح نصف هذه المبالغ للشباب الساعي إلى العمل”.

وتابع قائلا “هذه عرقلة للنجاح وهناك دعم وتشجيع للفشل في المقابل.. لا يمكن مطالبة نفس الأشخاص دائما بالمساهمة في المجهود الوطني، بل يتعين على الجميع المساهمة في ذلك”.

وبيّن أن 40 بالمائة تقريبا هي نسبة القطاع الموازي وغير المنظم، ولكن لم يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تتعلق بهذا القطاع بما يمكن من تغيير المنوال الاقتصادي بدل الزيادة المتواصلة في الاقتطاعات.

 

تراجع قيمة الدينار

وتحدث الكتاري عن تقهقر قيمة الدينار من سنة إلى أخرى حيث كانت في حدود 1.9 دينار مقابل 1 دولار سنة 2010، غير أنها تراجعت لتصل الآن إلى 3 دينار مقابل الدولار، وهو ما يعني تراجع قيمة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تواصل هذا التراجع بالنسبة للدينار، يعني أن تونس ستبقى من بلدان العالم الثالث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية، وفي حال تواصل هذا الوضع سنتجه إلى تعويم العملة كما حصل في مصر سنة 2016.

 

الفصل 9

هذا وينص الفصل التاسع من مشروع قانون المالية 2026 على أن العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة يبلغ
687.000 عونا.

وأوضح الكتاري أن هذا العدد سجل زيادة بـ30 ألف عون مقارنة بـ2025، أي أنه سيكون هناك 30 ألف انتداب.

 

حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل

ولفت إلى أن مشروع قانون المالية لم يتضمن فصولا تتعلق بوضعيات حاملي الشهائد العليا والدكاترة المعطلين عن العمل، واقتصر على مساهمة الأعراف ب100 بالمائة خلال السنة الأولى، و80 بالمائة في السنة الثانية وصولا إلى 20 بالمائة في السنة الخامسة، وهي نقطة إيجابية قد تسهل الانتداب ولكن يكون ذلك عند اتباع الشركات منوالا تصاعديا في الاستثمار وتوفر مناخ اقتصادي ملائم وتغيير الخطاب السياسي.

وأضاف “الاقتصاد مبني على الثقة في مناخ الاستثمار، وبين مختلف الأطراف المتداخلة”.

 

الترفيع في الأجور

وفيما يتعلق بالترفيع في أجور وجرايات المتقاعدين من 2026-2028، قال ماهر الكتاري إنه من الأفضل ربط الأمر بالتضخم وبنسبة 6 إلى 10 بالمائة، مضيفا “يجب ربط الزيادة في الأجور بنسبة التضخم.

وللإشارة ينص الفصل 15 من مشروع القانون، على أن يتمّ الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن ينسحب هذا الترفيع على جرايات المتقاعدين.

وسيتمّ ضبط هذا الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.

 

الصناعة التونسية

وتطرق إلى حماية الصناعة التونسية، مبينا ضرورة تحقيق المعادلة بين تقليص المعاليم الديوانية وحماية الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى الانتقال الطاقي حيث دعا إلى خلق Fast Track عبر أوامر تطبيقية خاصة بالقطاع لتسهيل انجاز المشاريع في ظل التأخر الكبير في هذا الإطار..

ولفت إلى أن تقديم خط تمويل بـ10 مليون دينار للمؤسسات الصغرى ولصغار الفلاحين مقابل 200 مليون دينار للمؤسسات العمومية أمر غير معقول.

كما تحدث عن موضوع الـفوبرولوص – صندوق النهــوض بالمسكن لفائدة الأجــراء، والذي قال إنه يجب أن يكون فقط في المناطق الداخلية التي يجب تنميتها، بدل تونس العاصمة والمناطق الساحلية.

 

غياب شرح الأسباب

وفيما يتعلق بإقرار ضريبة على الثروة تساءل عن جدواها، مضيفا “قانون المالية تضمن فصولا دون شرح الأسباب .. نريد فهم الأهداف والأسباب، وكنت سأعيد مشروع قانون المالية للحكومة في حال كنت رئيس مجلس النواب أو عضوا في مكتب المجلس لأنه لم يتضمن شرح الأسباب”.

ومن جهة أخرى قال النائب بالبرلمان في علاقة بالتمويل المباشر للدولة من قبل البنك المركزي إنه وفقا للمعايير الدولية لا يجب يتجاوز ذلك نسبة 4 أو 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في إشارة إلى التمويل المباشر المقرر بـ11 مليون دينار سنة 2026، مشددا على أن قانون المالية لم يتضمن تغييرا في المنوال الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية.

وخلص إلى القول “مشروع قانون المالية 2026 تحدث عن 50 بالمائة من الاقتصاد (القطاع المنظم) وفي المقابل لم يتطرق للنصف الثاني منه”.