الكتلة الديمقراطية ترفض تجاوز رئيس البرلمان صلاحياته بخصوص الوضع في ليبيا

 أعربت الكتلة الديمقراطية (اغلب مكوناتها مشاركة في الائتلاف الحكومي) عن رفضها تجاوز رئيس مجلس النواب صلاحياته التي حددها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان،وذلك بعد اطلاعها علي فحوى المحادثة الهاتفية بينه وبين رئيس  مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج.

وأبرزت في بيان أصدرته امس الجمعة، أن الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب قد يوحي خطا بأن تونس تساهم في تأجيج النزاع المسلح الذي يمزق الشعب الشقيق.

ودعت الكتلة كل الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة إلى التمسك بالموقف الرسمي التونسي الرافض لكل تدخل عسكري أجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على أن النزاع بين الليبيين لا يحل ويحسم إلا بلغة الحوار ،وأي دور لتونس في ذلك هو من صلاحيات الديبلوماسية التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن 4 كتل أخرى وهى قلب تونس، وتحيا تونس، وكتلة المستقبل والاصلاح الوطني عبرت عن رفضها لتلاعب رئيس مجلس النواب بأعراف الخارجية التونسية والزج بتونس في صراعات وسياسة محاور دون استشارة بقية السلط.

وأكدت أن سياسة تونس تجاه ليبيا هي توصل الليبين أنفسهم الى حل سلمي ليبي-ليبي مرده الشرعية الدولية.

و طالبت بمساءلة الغنوشي في اول جلسة عامة بشأن هذه المسألة نظرا لأنه لم يستشر هياكل المجلس أو الدولة أو وزارة الشؤون الخارجية وليس له أي صلاحية في التعبير عن مواقف مخالفة لمواقف الدولة المحايدة.

وقد أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب بعد رفض الاحزاب لتدخل الغنوشي في الدبلوماسية ، عقد جلسة عامة يوم 3 جوان/ 2020 ستخصص لإجراء حوار بين النواب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا ، وفق بلاغ صادر عن المجلس امس.

تجدر الإشارة إلى ان حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت يوم 19 ماي الجاري عن تلقي رئيسها فائز السراج لاتصال هاتفي من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها، أن الغنوشي هنأ السراج باستعادة قاعدة الوطية الاستراتيجية وعبر عن ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية، مؤكداً على أن لا حل عسكري للصراع في ليبيا وعلى ضرورة العودة للمسار السياسي.

وات.