الكتل البرلمانية الست تُطالب بتسريع مراجعة جملة من القوانين

طالب رؤساء الكتل البرلمانية السّت، بضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 جويلية لا سيما مجلة الاستثمار ومجلة المياه وقانون المنافسة وقانون الصرف، مع استئناف نسق انجاز ما تعطل من مشاريع تنموية في كامل القطاعات.

ويأتي هذا التأكيد، بعد ما سجله رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماع خصص لمتابعة الوضع العام بالبلاد والأداء الحكومي، من تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرا لغياب استراتيجية إصلاحية وبرامج متنوعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية 2021 من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي”.

ودعا بيان رؤساء الكتل برلمانية الست، الممثلة في مجلس نواب الشعب، وهي: كتل الخط الوطني السياسي وصوت الجمهورية والأمانة والعمل والأحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب، إلى “تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في أقرب الآجال للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس النيابي”.

“وضعيات تم تسجيلها وتتطلب إجراءات عاجلة”

كما دعا البيان الصادر أمس الجمعة، إلى انعقاد مكتب المجلس بداية الأسبوع المقبل للنظر في “وضعيات تم تسجيلها وتتطلب إجراءات عاجلة”.

وفسر البيان، الذي نشر عل صفحة الكتلة الوطنية المستقلة، على “فايسبوك“، هذه الوضعيات بما تعرض له بعض النواب من “هرسلة وحملات تشويه ممنهجة بلغت حد التهديد العلني” لأحد النواب، دون ذكر اسمه أو الكتلة التي ينتمي إليها، وذلك على خلفية “فضحه لممارسات لوبيات متورطة في الفساد ودفاع عن مصالح ناخبيه”.

وتطرق بيان الكتل النيابية، أيضا، إلى شطب اسم أحد النواب في إشارة إلى النائب سامي بن عبد العالي عن دائرة إيطاليا من قائمة النواب دون علمه أو علم هيكل من هياكل المجلس. وطالب رؤساء الكتل مكتب البرلمان ورئيسه بـ “تصحيح هذا الإجراء الذي وصف بالتعسفي والكشف عن المتسسب فيه”.

واختتم مجلس نواب الشعب في موفى شهر جويلية 2023، دورته العادية الأولى عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور الذي ينص على مستهل الفصل المذكور أن مجلس نوّاب الشّعب يعقد دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.

*وات