الكرامة القابضة تنفي طرد أي عون أو صحفي من إذاعة شمس أف أم

نفت شركة “الكرامة القابضة”، في بيان لها اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 طرد أيّ عون أو صحفي من إذاعة “شمس أف أم”، موضحة أنّ “عقود البعض منهم بلغت نهايتها القانونية، وتمّ تمكين المعنيين من كامل حقوقهم مع دعم الإذاعة بموارد بشريّة جديدة من خلال التعاقد مع مجموعة من الصحفيين الجدد”.

وأكدت شركة “الكرامة القابضة” في بيانها، أنه بعد انسحاب بعض المنشطين الذين عملوا لسنوات بالإذاعة، تم تدعيمها بمنشطين جدد مشهود بكفاءتهم ساهموا جنبا إلى جنب مع أبناء الإذاعة في تحسين جودة البرامج المقدّمة والرفع من نسبة الاستماع واستقطاب العقود الإشهارية، مشددة على أنه تمّ احترام مقتضيات الاتفاقيات السابقة ومقتضيات مجلّة الشغل، حيث يواصل الأعوان الانتفاع بكامل حقوقهم السابقة والتي تعهّد المستثمر بضمانها.

واعتبرت أنّ “الادّعاءات الخطيرة والمجانبة للواقع” التي وردت في بيان الهياكل النقابية بإذاعة شمس أف أم، “ترقى إلى مستوى الاتّهامات، وتحتفظ الشركة بحقّها في الدّفاع عن نفسها وعن الممثّل القانوني لها بكلّ الطرق القانونيّة، حتّى يتحمّل كلّ طرف مسؤوليّته عما يصدر عنه”.

وجددت شركة “الكرامة القابضة”، دعوة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري “الهايكا” للتّصدي وفقا للقانون، “لكلّ من يستعمل منابر الإذاعة التي يشتغل بها لتوجيه التّهم جزافا للغير دون حجج أو لعرض بيانات ومطالب نقابية”.

وفي علاقة بمسار التفويت في إذاعة “شمس أف أم”، أفادت الشركة بأن هذه العملية سوف تنجز خلال الأيام القادمة بعد أن تمت الموافقة من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر الحالي.

وأشارت إلى أنها ومنذ إمضاء عقد التفويت مع المستثمر الخاص، شرعت في التنسيق والتفاوض مع كل الدائنين وخاصة منهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، قصد إيجاد صيغة تفاهم حول خلاص وجدولة باقي ديونهم لرفع الشروط التعليقية المضمّنة بعقد التفويت.

وكان فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة “شمس أف أم”، والنقابة الأساسية بالإذاعة أصدرا بيانا بخصوص ضبابية مسار التفويت في الإذاعة، وحالات الطرد والهرسلة التي يتعرض لها عدد من العاملين فيها.

كما أعربت الهياكل النقابية بإذاعة “شمس أف أم”، في بيان لها أمس الخميس، عن استنكارها الشديد لقرار ممثل “الكرامة القابضة” المكلّف بتسيير الإذاعة، منع بث بيانها في النشرات الإخبارية، وسحبه من موقع الإذاعة على الأنترنات، في وقت تم نشره في عديد وسائل الإعلام الأخرى.