توفرت معلومات لدى مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها تداول وتبادل معلومات عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” تتعلق بعروض وساطة وبيع لأعضاء بشرية بمقابل مالي هام، وذلك في إطار مواصلة العمل على التصدي لكافة مظاهر الجريمة المنظمة التي من شأنها المسّ بأمن واستقرار البلاد وكشف العناصر التي تقف وراءها.
وأمكن بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبالتنسيق مع النيابة العمومية، إثر القيام بجملة من التحريات الميدانية والفنية، التعرّف على أحد العناصر الناشطة في هذا المجال والذي يمثل حلقة الربط بين أطراف تونسية وأخرى أجنبية متواجدة بالخارج والمكلف بالتفاوض حول المبالغ المالية وقيمة العمولات التي يقع الانتفاع بها.
وقد تسنى لأفراد الوحدة المذكورة وبالتنسيق المتواصل مع الجهات القضائية المختصة الكشف عن 3 عناصر والاحتفاظ بهم، حيث اعترفوا بنشاطهم في المجال وقيامهم بعمليات استقطاب للراغبين من التونسيين في بيع أعضائهم القابلة للزرع وذلك باستغلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسطاء بالداخل والخارج قصد تسفيرهم في مرحلة لاحقة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة والتفاوض حول المبلغ المالي المطلوب حسب أهمية العضو البشري.
وأكدت وزارة الداخلية في
بلاغها الصادر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 أن الأبحاث متواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.