الكنفدرالية العامة للشغل تطالب بتوفير نظام حماية اجتماعية شامل ودخل أساسي لجميع المواطنين

طالبت الكنفدرالية العامة للشغل، اليوم الخميس 30 أفريل 2020، الحكومة بتوفير نظام حماية اجتماعية شامل ودخل أساسي لجميع المواطنين بغاية توفير الحماية الإجتماعية اللائقة، والرعاية الصحية اللازمة، دون إستثناء في ظل انتشار جائحة “كورونا”.

ودعت الكنفدرالية في بيان لها، كافة المنظمات النقابية التونسية والدولة التونسية والمؤسسات المواطنة ومكونات المجتمع المدني والقوى التقدمية لمساندة هذا المطلب التاريخي والعمل المشترك من أجل إنجازه.

وبينت أن الخروج من مرحلة الحجر لا تعني نهاية الجائحة أو نهاية الأزمة المتداخلة الأبعاد وما أظهرته من هشاشة النظام الإقتصادي والإجتماعي، وعجر منوال التنمية الحالي، وأنظمة الحماية الإجتماعية عن توفير الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية والحد الأدني من العيش لملايين التونسيين والتونسيات خاصة في القطاع غير المنظم.

وجددت الكنفدرالية دعمها للمجهود الوطني والمواطني لدعم صندوق التضامن 1818 لمقامة “كورونا”، ومساهمة الجميع لتمويله، داعية لاستثناء كل من قطاعات الصحة والجيش والأمن الوطنيين وكل من يشتغل في هذا الظرف الإستثنائي من خصم يوم عمل.

وأعربت في هذا السياق، عن إستيائها لعدم إحترام عدد كبيرمن المؤسسات لقواعد الوقاية، وحفظ الصحة للعاملين بها، وعدم خلاص أجورهم محملة الحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية و مصالحها مسؤولية ذلك.

ودعت إلى وجوب دعم الإجراءات المتخذة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لاسيما بالنسبة للفئات الضعيفة والأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الفلاحين، وتمكين كل العمال في القطاعين العام والخاص الذين اضطروا للحجر لأسباب وقائية من أجورهم وحقوقهم ورواتبهم كاملة غير منقوصة.

وأعلنت الكنفدرالية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 134 لعيد الشغل العالمي عن مساندتها لنضال الطبقة الشغيلة في كافة أنحاء العالم، ولحق الشعوب في العيش الكريم، وفي تقريرمصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يمر بظروف قاسية في هذا الظرف الصعب، مطالبة منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التدخل العاجل لإطلاق سراح خمسة آلاف أسير فلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من وسائل الوقاية المصادرة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حسب نص البيان.

وات.