الكونغرس يحقق في شبهة تمويل قطري لكوشنر مقابل دعم سياسي للدوحة

أطلق الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي تحقيقاً في شبهات تضارب مصالح ضد صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، تتعلق بتمويل قطر صفقة إنقاذ بقيمة مليار دولار لناطحة سحاب تملكها عائلته في نيويورك، مقابل تراجع الولايات المتحدة عن دعم قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين بمقاطعة الدوحة.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن مشرعين في لجنتي المالية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب أرسلوا، الأربعاء، طلباً للحصول على وثائق تتضمن تفاصيل موسعة من شركة “بروكفيلد أسيت”، والذي يعد جهاز قطر للاستثمار مستثمراً رئيسياً فيها، بشأن عقد إيجار طويل الأمد وقعته الشركة مع البرج، الذي تمتلكه عائلة كوشنر في نيويورك عام 2018.

وتزامن التوقيع على عقد الإيجار آنذاك مع سعي عائلة كوشنر إلى جمع أموال كافية لإنقاذ البرج،  تمكنها من سداد رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار على البناية، التي تقع في منطقة “666 فيفث أفينيو” في نيويورك.

كما تزامنت الصفقة أيضاً مع سلسلة من التغيرات الحادة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه قطر، وفقاً للصحيفة.

خلال تلك الفترة، كان جاريد كوشنر يلتقي مع عدد من القادة في الشرق الأوسط خارج القنوات الدبلوماسية التقليدية، ويقدم لهم نفسه على أنه يلعب دوراً مهماً في صناعة السياسة الخارجية الأميركية.

وكتب السيناتور رون وايدن والنائب خواكين كاسترو أنه وبينما “ادعت بروكفيلد أسيت أن الممثلين القطريين (داخل الشركة) لم يشاركوا في صفقة 666 فيفث أفينيو، نبقى قلقين من أن تمويلات قطر (الاستثمارية في الشركة) انتهى بها المطاف في صفقة إنقاذ بقيمة مليار دولار لفائدة شركة مرتبطة بشكل مباشر بجاريد كوشنر”.

وأضافا أن “قوانين تضارب المصالح الجنائية الفيدرالية لكبار مسؤولي البيت الأبيض لا تشمل فقط الأمور التي تؤثر في مصالحهم المالية الخاصة، بل أيضاً مصالح أقاربهم المباشرين”.

ويركز المحققون في الكونغرس على التدقيق في خلفيات قرار شركة “بروكفيلد أسيت” دفع قيمة إيجار نحو قرن كامل بشكل مسبق، حين وقعت عقد الإيجار في ناطحة السحاب المملوكة لعائلة كوشنر عام 2018، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد سداد العائلة المالكة دفعة الرهن العقاري.

في ذلك الوقت، أصر مدير الأصول الكندي على أنه “لا يوجد كيان مرتبط بقطر مشارك بأي شكل في هذه الصفقة المحتملة، أو استثمارها، أو حتى له معرفة بها”.

في ذلك الوقت، أصر مدير أصول الشركة، التي يوجد مقرها في كندا، على “عدم مشاركة أي هيئة على صلة بقطر” في هذه المعاملة.

لكن المشرعين استشهدوا بتحقيق لصحيفة “فاينانشيال تايمز” نشرته في وقت سابق من العام الجاري، وجد أن المدفوعات التي تزيد على مليار دولار مصدرها من أداة استثمارية كانت تملكها شركة “بروكفيلد بروبرتي بارتنر”، وهي مؤسسة استثمارية باعت 1.8 مليار دولار من الأسهم الممتازة إلى صندوق الثروة السيادي القطري “جهاز قطر للاستثمار”.

وكتب المشرعون، مستشهدين بتحقيق “فاينانشيال تايمز” أن “هذه (العلاقة) من شأنها منح جهاز قطر للاستثمار تأثيراً كبيراً، وأن تسمح له بالوصول إلى معلومات سرية، ليست متاحة للمستثمرين الآخرين”. غير أن شركة بروكفيلد قالت إن الدوحة لم تستخدم حقوقها في الوصول إلى المعلومات ولم تعين مديراً في مجلس إدارة “بروكفيلد بروبرتي بارتنر”.

وقالت “فاينانشال تايمز” إن الصفقة التي أبرمتها عائلة كوشنر مع شركة “بروكفيلد” جاءت في وقت كانت إدارة ترمب محتارة فيه بين دعم قطر وانتقادها بسبب الاتهامات التي وجهت إليها بدعم الإرهاب، خلال الأزمة.

وحث وزير الخارجية الأميركي، آنذاك، ريكس تيلرسون، الحكومة السعودية على إنهاء المقاطعة المفروضة على قطر، بعد فترة قصيرة من إعلانها في 2017، متذرعاً باحتمال أن تنتج عنها عواقب إنسانية أو أضرار بالمصالح الأميركية.

لكن سرعان ما قوض ترمب هذا الموقف بعد ظهر اليوم نفسه، إذ أكد في تغريدة على تويتر موافقته على القرار السعودي.

وبعد مرور عام على الموقف وقبل أن تصبح صفقة بروكفيلد علنية، عكس الرئيس مسار سياسته الخارجية، وبدا كأنه سيسحب دعمه لقرار مقاطعة قطر.

وطلب وايدن وكاسترو، في رسالة منفصلة إلى أحد كبار محامي البيت الأبيض، الاطلاع على أي “نصيحة أخلاقية” تم تقديمها إلى كوشنر تتعلق بعمله على سياسة الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة أن “تغير مسار سياسة الولايات المتحدة المدهش تجاه قطر يثير أسئلة جدية عن ما إذا كان لجاريد كوشنر ومصالح عائلته دور في التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن المقاطعة”.

ورفضت كل من شركة بروكفيلد وشركة العقارات المملوكة لعائلة كوشنر والبيت الأبيض طلب “فاينانشيال تايمز” للتعليق على الأمر.