الكيلاني: المحامي شريك في إقامة العدل ونستغرب صمت الهياكل المهنية

قال العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني اليوم الخميس 7 جويلية 2022 أن المحامي شريك في إقامة العدل ويجب أن يتمتع بالضمانات التي تمكنه من القيام بدوره، حسب ما نص عليها مرسوم المحاماة المؤرخ في 20 أوت 2011.

وأضاف العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن المحامي لا يؤاخد على ما يقوم به من أعمال ومن أقوال أثناء قيامه بدوره كمحامي، إلا أن إلغاء الفصل 105 من مشروع الدستور يمس من مكسب هام جاء بعد نضالات أجيال من المحامين.

وأشار إلى أن هذه التنصيصات الواردة في مرسوم المحاماة وفي دستور 2014 في فصلة 105 هي ضمانة للمتقاضي أيضا، حتى يتمكن من القيام بدوره والدفاع عن منوبه بكل شجاعة.

وأفاد بأن عدم توفر هذه الضمانات تمس من حق المواطن في التمتع بمحاكمة عادلة.

وأوضح أن المحاماة وقفت دفاعا عن كل قضايا الحريات والحقوق على مر تاريخ بلادنا وفي كل الفترات.

واستغرب الكيلاني صمت هياكل المهنة، إزاء غياب الضمانات اللازمة لقيام المحامي بدوره، واعتبر أن منظومة العدالة تشهد اليوم ضرب الهيكل القضائي وهيكل المحاماة أيضا.

وقال إن الهياكل المهنية للمحاماة أخلت بواجبها في الدفاع عن المهنة وصمتها ينمذ عن عدم الوعي بخطورة حذف الفصل المتعلق بالمحاماة كشريك في إقامة العدل.

وأضاف الكيلاني أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبّر في بيان عن تضامنه مع هياكل المحامين في تونس بعد حذف الفصل 105 من دستور 2014، واستنكر المس بهذا المكسب.