الكيلاني: سنسعى لرفع قرار الإيواء الوجوبي بمستشفى الرازي في حق العكرمي

قال عبد الرزاق الكيلاني محامي البشير العكرمي اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، إنّ موكله لازال يتمتع بصفة قاضي نظرا لحصوله على قرار من المحكمة الإدارية يقضي بإرجاعه إلى سالف وظيفته كوكيل جمهورية وإلغاء كل الإجراءات التأديبية التي اتخذت في شأنه، مبينا أنّ القرار صدر بعد أمر الإعفاء.

وأضاف الكيلاني في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ القاضي يتمتع بحصانة، معبرا عن إستغرابه من عدم الأخذ بعين الإعتبار لهذا المعطى وفتح تتبعات في شأنه قبل التمتع بالحصانة.

وتابع قائلا “نستغرب هذه الإجراءات التي اتخذت ضده حيث وقعت مداهمة منزله بطريقة غير قانونية دون إذن قضائي وإحترام الإجراءات القانونية ولا نعرف كهيئة دفاع الجهة القضائية التي أذنت بإيقافه والإحتفاظ به”.

وأوضح الكيلاني أنه تم إستنطاق العكرمي يوم الإثنين 13 فيفري بحضور هيئة الدفاع، وقد إلتزم الصمت لأنه إعتبر أن ما ينسب إليه أمر تافه لا يستحق الجواب وعلى هذا الأساس أعلن دخوله في إضراب جوع، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول”.

وتابع قائلا “فوجئنا يوم الجمعة بخبر إيوائه وجوبا بمستشفى الرازي بقرار من النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب، وكان الخبر بمثابة الصاعقة”، معتبرا أنّ العكرمي كان يتمتع بصحة جيدة وليس له مشاكل صحية.

وأوضح محدثنا أنّ طلب الإتصال بالعكرمي قوبل بالرفض، كما تم رفض طلب هيئة الوقاية من التعذيب في مناسبتين، قبل أن تتمكن مساء أمس الإثنين من لقائه، مبينا أنّ المعلومات المتوفرة تفيد بأنه بصدد العلاج في أحد الاقسام التابعة للمستشفى وحالته ليست خطيرة.

وبيّن الكيلاني أنّ “التتبعات في حق العكرمي إنطلقت على إثر شكاية تقدم بها عونين تابعين لإحدى فرق مقاومة الإرهاب، كانا تعهدا بقضية متحف باردو، حيث قاما بالتحقيق وتحصلا على إعترافات من بعض المتهمين تحت التعذيب، وعليه قام العكرمي بإحالة الموضوع إلى النيابة العمومية التي فتحت بحثا وأحالتهما على الدائرة الجنائية، قبل أن يحصلا على حكم بعدم سماع الدعوى فيما يخص التهم الموجة إليهما”.

وأضاف “نجهل التهمة الموجهة إلى العكرمي“، مبينا أنّ أعمال قاضي التحقيق تخضع للمراقبة من دائرة الإتهام ومحكمة التعقيب”.

وقال ضيف اكسبراسو إنّ القاضي العكرمي قضى أكثر من 30 سنة “يقاوم الجريمة والإرهاب وقد تحصل على شهادات شكر من منظمات دولية وقد حقق في أخطر قضايا الإرهاب وإكتشف الفاعلين في قضية باردو والقنطاوي”، وتابع قائلا “نشعر بخطر في ظل إحالة قاض يقاوم الإرهاب إلى قطب مكافحة الإرهاب، هذا يمس من مصداقية البلاد بإعتبار وجود ضحايا أجانب في هذه القضايا” على حد قوله.

وأفاد بأن الخطوة القادمة تتمثل في المطالبة بمقابلة العكرمي والسعي إلى رفع قرار الإيواء الوجوبي بالطرق القانونية مضيفا “نطالب بوجود طبيب العائلة لتقديم رأي موضوعي يساهم في طمأنة عائلته”.

وتساءل الكيلاني “هل أنّ إيواء العكرمي كان خشية عليه لأنه كان يبحث في جرائم الإرهاب وأصبحت حياته في خطر أم أنه يُخشى منه لأن لديه بعض الأسرار”.

وأشار إلى أنه لا دخل للعكرمي بقضية الشهيد البراهمي، معبرا عن إستغرابه من محاسبة قاض تولى التحقيق في قضية مرت بعدة أطوار، قائلا “مسألة خطيرة محاسبة قاض في ملفات تعهد بها القضاء بكل درجاته”.

واعتبر الكيلاني أنّ العكرمي “هو ضحية صمته لأنه لم يوضح ولم يتكلم ومتمسك بالقيم والمبادئ التي بني عليها القضاء وهي التحفظ والسر المهني، وهناك هجمة ظالمة وغير أخلاقية في حقه، هذه مظلمة وعلى الرأي العام أن يكون واعيا بها” على حد قوله.