في إطار مشروع دعم حرية التعبير والإعلام بتونس، نظمت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم 27 سبتمبر 2022 ورشة تفاعلية حول الإطار التشريعي لقطاع الإعلام: أي تصورات للمستقبل؟
وبين نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بخصوص الإستعدادات للإنتخابات التشريعية القادمة، أن الإقتراع على الأفراد سيغير كل طريقة عمل الهيئة وهي بصدد مراجعة منهجية العمل كما ستعمل على لقاء هيئة الإنتخابات.
وأفاد أنه وحسب النظام الجديد سيكون هناك صعوبات تعترض الهايكا والتي ستحاول إيجاد الطريقة المثلى حتى تكون الحملة الإنتخابية كما ينبغي.
وبخصوص وضع القطاع الإعلامي، أفاد اللجمي أنه في فترة صعبة ويعيش نوعا من الضبابية خاصة مع تعطل القوانين الجديدة التي ستعوض المرسوم 115 والمرسوم 116, مشيرا أنه ليس هناك أي وضوح متى ستصدر هذه القوانين.
هذا وأضاف نوري اللجمي أنه قد كان هناك في السابق حوارات ونقاشات على مستوى مجلس النواب مشيرا أنه وفي غياب هذا التمشي الآن أصبح هناك ضبابية كبرى وتخوفات كبرى من تراجع المكاسب المحققة.
كما أشار رئيس الهيئة أن المرسوم عدد 54 له طابع زجري واضح ويهدد حرية التعبير وهناك تخوفات كبرى وإجماع على أنه يمثل خطرا على حرية التعبير.
وشدد أن الطريقة الزجرية لا تعطي نتائج إيجابية بل سيكون لديها تأثير سلبي على حرية التعبير.
وأوضح نوري اللجمي أن هيئة الإتصال السمعي البصري قد طلبت مرارا لقاءات مع رئاسة الحكومة ومع رئاسة الجمهورية ولكنها لم تجد أي إستجابة من طرفها.
هذا وبين أن الهيئة قد طالبت بتفعيل الفصل 119 لتعيين رؤساء مديرين عامين للإذاعة والتلفزة.
كما أفاد أنه ومنذ 25 جويلية 2021، إنعدم الإتصال بين الهيئة والسلطة التنفيذية.
من جهتها أشارت أميرة محمد نائب نقيب الصحفيين أن الإعلام يخيّم عليه الغموض خاصة وأنه لم يتم ذكر الهايكا في الدستور الجديد ولا نعرف مستقبل قطاع الإعلام والهيئات التعديلية والقوانين المنظمة للمهنة.
وأضافت أننا نجد في المقابل المرسوم 54 الذي يمثل خطرا على حرية التعبير مشيرة أن النقابة لها مشاريع قوانين تعوض المرسومين 115 و116.
هذا وأوضحت أنها مشاريع جاهزة ويمكن إضافة بعض التعديلات عليها مشددة أن البديل موجود وبمقترح من المهنة نفسها.
كما بينت أميرة محمد أن السلطة مطالبة بالتفاعل إيجابيا مع نقابة الصحفيين إذا كان لها نية جيدة مشددة أنهم يرفضون المشاريع المسقطة.
يسرى قعلول