اللجنة المالية الوقتية تصوّت على بعض فصول مشروع قانون المالية 2020

صادقت اللجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، على الفصل عدد 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي ينص على ربط اسناد الامتيازات الجبائية والنظم التوقيفية في المادة الديوانية بخلاص الديون المثقلة، أو اكتتاب رزنامة دفع في الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وأرجأت اللجنة التصويت على الفصل عدد 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلق بسحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري، إلى حين إعادة النظر فيه من طرف وزارة المالية.

واعتبرت اللجنة المالية الوقتية أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يضرب القدرة التنافسية للشركات التونسية المختصة في القطاع النسيجي التونسي، (صناعة شباك الصيد البحري)، لا سيما أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع الخيوط النسجية الموردة والمدرجة تحت أعداد التّعريفة الديوانية، والموجهة إلى صنع وإصلاح الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.

كما تمت المصادقة على الفصل 36، المتعلق بتمديد تشجيع الشركات على ادراج اسهمها بالبورصة، من خلال موافقة أعضاء اللجنة على تمديد فترة الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة أو 20 بالمائة، لمدة خمس سنوات أخرى إلى موفى سنة 2024 عوضا عن موفى سنة 2019.

وأفادت ممثلة وزارة المالية، أنّ هذا القانون معمول به منذ سنة 1999، وقد انتفعت بهذا الامتياز الجبائي 17 شركة من جملة 29 مدرجة بالبورصة في الفترة (1999-2010).

كما انتفعت بنفس الامتياز 18 شركة من جملة 27 شركة إضافية أدرجت بالبورصة في الفترة (2011 – 2019).

وبينت ممثلة الوزارة أنّ الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي يخضع لضوابط معينة، وهو يستثني بعض القطاعات على غرار شركات مشغلي شبكات الاتصالات وتلك العاملة في مجال الخدمات في قطاع المحروقات وقطاع نقل المحروقات، إلى جانب شركات تكرير وبيع منتوجات النفط بالجملة.

وصادقت لجنة المالية الوقتية، أيضا، على الفصل عدد 37 المتعلق بالترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينار الى 450 دينار.

وأرجأت اللجنة المصادقة على الفصل 38 من مشروع قانون المالية 2020، المتعلق بإجراءات لفائدة الجمعية التونسية لقرى الاطفال، للمصادقة عليه في اشغال الجلسة المسائية، بناءا على طلب من عدد من أعضاء اللجنة بتعميم هذا الإجراء وعدم إفراد الجمعية التونسية لقرى الأطفال به فقط.

واقترحت وزارة المالية في هذا الصدد، إدراج تعديل على الفصل وذلك بتغيير الجمعية التونسية لقرى الأطفال بالجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة لفاقدي السند العائلي وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وات.