اللحياني: “يجب تمرير مشروع القانون لدفع عجلة الاستثمار .. والاقتصاد البرتقالي هو الحل”

تحدث محمد علي بن حمراء رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية، اليوم الأربعاء 19 جوان 2024، عن مقترح قانون عدد 2024/003 المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس، مبينا أن الهدف من الإصلاح الهيكلي هو خلق منوال اقتصادي جديد للصناعة السينيمائية.

وأبرز بن حمراء لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس كيفية مساهمة الصناعات الثقافية الابداعية في اقتصاد البلاد، مشيرا إلى مساهة المتعاملين في القطاع في تمويل الصندوق عبر دفع المساهمات، لتقدر سنويا بـ 100 مليون دينار ، حيث تخصص 50 مليون دينار لبرامج اصلاح هيكلية والتشجيع على استثمار التونسيين والأجانب.

من جانبها أبرزت النائب بالبرلمان عن كتلة الأحرار نجلاء اللحياني، أن تم عقد عدة جلسات والتفكير العميق مع مهنيي القطاع، مبينة وجود أزمة عميقة في السينما.

وأبرزت تراجع قاعات السينما من 160 سنة 1957، إلى 33 حاليا، متحدثة عن شح الإنتاج.

وأضافت “آمنت كتلة الأحرار بالمشروع لأن تونس رائدة في قطاع السينما”.

من جانبه أبرز النائب بالبرلمان عن كتلة الأحرار يسري بواب أن الكفاءات التونسيين في الميدان تعمل في الخارج، مضيفا “نقوم بتطوير السينما وصناعة أمجادها في بلدان أخرى”.

وأكد أهمية الثقافة في إعادة تنظيم المجتمع الذي يشهد عديد الظواهر، مبينا أن القطاع يوفر موارده الذاتية ويوفر أيضا مداخيل إضافية لخزينة الدولة.

وشدد على تطور الصناعة السينمائية في العالم، حيث ترصد آلاف المليارات من الاستثمارات، مؤكدا أن تونس لها قدرات هامة في القطاع، غير أن هذه الصناعة تبقى محدودة وقد تراجعت بدل أن تحقق تقدما خلال السنوات الماضية.

وشددت اللحياني على ضرورة تنقيح التشريعات والغاء ما يجب الغاؤه، مبينة أن القانون 19 لسنة 1960 لا يواكب التطورات، كما أن المرسوم 86 لسنة 2011 لمركز السينما والصورة وضع 20 هدفا، غير أنه غير قادر على الاضطلاع بمهامه.

ولفت بواب إلى أن الدولة ليس لها القدرة الكافية لتوفير الموارد للقطاع وفي نفس الوقت لا تريد رفع يدها عنه، وفق قوله، مؤكدا أن القانون يتطور عبر التطبيق وعندها تكتشف الاخلالات وتحصل التنقيحات.

وشدد على ضرورة تطوير التشريعات في قطاع صناعة السينما.

وتحدث بن حمراء عن مشكل البنية التحتية حيث أن الدولة غير قادرة على توفيرها ولا بد من السماح للقطاع الخاص بالتدخل، مضيفا “لا بد من إعادة هيكلة للمركز الوطني للسينما والصورة أو وضع حوكمة جديدة وتمكنيه من الإمكانيات للاسثمار في الخدمات التي يقدمها”.

وأبرزت النائب بالبرلمان وجود ضعف في الإرادة السياسية ومشكل في القرارات، مضيفة “حان الوقت لأخذ قرار جريء ولا بد من تمرير مشروع القانون للدفع بعجلة الاستثمار، حيث أن الاقتصاد البرتقالي هو الحل لتونس”.

وتحدثت عن اشكال البطاقة المهنية، وأيضا البيروقراطية وطول الانتظار للحصول على الموافقة للقيام بالتصوير في تونس وهو ما يدفع السينمائيين إلى التوجه نحو بلدان أخرى.

وأضافت “المناخ غير ملائم، وهناك فرص مهدورة”، مبينة أنه تم تمرير مشروع القانون من مكتب المجلس لجنة السياحة والثقافة منذ شهر فيفري، وهناك أولويات حيث تناقش مشاريع أخرى، في انتظار النظر في مشروع القانون حيث ستشرع اللجنة اليوم في الاستماعات.

وأكدت وجود تفاعل إيجابي من بقية النواب، مع التأكيد على ضرورة تمرير القانون، مع المحافظة على الفلسفة العامة للقانون.

كما خلص الحضور إلى ضرورة إجراء تحسينات والاستماع لمختلف الأطراف، وتمرير مشروع القانون الذي سيكون لها عديد الإنعكاسات الإيجابية.