اللقاء السّادس من “صباحيّات التصدير” يسلط الضوء على أهمية سوق منتجات “الحلال”

ينظم مركز النهوض بالصادرات، اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، اللقاء السّادس من “صباحيّات التصدير”، لتسليط الضوء على “سوق منتجات ‘الحلال’: الفرص والآفاق لتنمية الصّادرات التونسيّة”، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعية (INNORPI).

وأكّدت رئيسة مصلحة مكلفة بالقطاع الغذائي بالإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق، فاطمة بالشيخ، في برنامج “اكسبراسو”، أهمية سوق منتجات ‘الحلال’، مشيرة إلى أنها سوق واعدة وفيها فرص كبيرة للتصدير.

وبينت أن منتجات الحلال لا تعني فقط المنتجات الغذائية بل تشمل أيضا المنتوجات الغذائية المصنعة ومكوناتها والمنتجات التجميلية وخدمات الحلال كالبنوك والتأمين والسياحة، مؤكدة تنوع هذه السوق وثرائها.

المنتجات الحاملة لعلامة “حلال” موجهة بالأساس للتصدير

وأوضحت أن المنتجات الحاملة لعلامة “حلال”، موجهة بالأساس للتصدير، مشيرة إلى أن أوّل البلدان المصدرة لمنتجات الحلال هي الصين ثم الهند وأمريكا والبرازيل وروسيا وتركيا، وهي من الدول الاولى المصدرة لبلدان التعاون الاسلامي.

أمّا عن أكبر الأسواق المستهلكة لمنتجات “الحلال”، فهي اندونيسيا والباكستان ومصر وبنقلاداش وتركيا وايران ونيجيريا وروسيا والهند، وأكدت فاطمة بالشيخ ضرورة أن تسعى الشركات التونسية لاقتحام هذه الأسواق، التي تتضمن فرصا كبيرة للتصدير.

ولفتت إلى أن 40 مؤسسة تونسية تحصلت على شهادة حلال في منتجات متنوعة على غرار  المنتجات الغذائية وبعض مواد التجميل، مشيرة إلى أن 30 بالمائة منها تصدر منتوجات زيت الزيتون والتمور.

وبينت أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية انطلق منذ سنة 2023 وبالاشراك مع دار الافتاء في منح شهادة حلال للمؤسسات التونسية، مبرزة أن اجراءات الحصول عليها ليست معقدة.

دعون للمؤسسات التونسية

في مقابل ذلك تطرقت فاطمة بالشيخ، إلى أن هناك عدم دراية كافية من قبل المؤسسات التونسية بسوق المنتجات الحلال أو أن هناك تخوفا من الدخول لهذه الأسواق، مشددة على ضرورة تلافي هذه المخاوف والاطلاع على مدى أهمية هذه السوق الكبيرة والفرص التي تتيحها أمام المصدرين.

وأضافت في ذات السياق أن “صباحيّات التصدير”، المنتظمة بدار المصدر ستتيح لأصحاب المؤسسات فرصة للتعرف على الأسواق الموجودة ومدى أهميتها، موصية بضرورة أن تكون لدى هذه المؤسسات استراتيجية لتصدير منتجات الحلال ومعرفة متطلبات هذه السوق وخصوصياتها، مع الاهتمام أيضا بقطاع خدمات “الحلال” ..

يشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم معاملات سوق المنتجات الغذائية الحلال في العالم 5285 مليار دولار في سنة 2030.