اللومي: الفساد والاستبداد توأمان وأكبر مغالطة هي النقاشات مع صندوق النقد

اعتبر عياض اللومي الناشط السياسي والرئيس السابق للجنة المالية بالبرلمان المجمدة أعماله اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 أن “الفساد والاستبداد توأمان”، وأن جمع السلطات لا هدف منه إلا الإفساد في البلاد، وأضاف أننا “نعيش اليوم في رفاهية بالمقارنة مع ما ينتظرنا مستقبلاً” وفق تقديره.

وقال عياض اللومي الناشط السياسي والرئيس السابق للجنة المالية بالبرلمان المجمدة أعماله لدى حضوره في برنامج حديث الساعة إن هناك انهيارا ممنهجا وتدريجيا للمالية العمومية.

وأضاف اللومي أن القطاع الفلاحي تضرّر كثيرا وأنه لا يوجد احتكار وإنما يوجد نقص في الإنتاج وفي العلف وارتفاع للكلفة.

وأفاد بأن الأرقام التي تنشرها مؤسسات الدولة والإدارة التونسية اليوم لم تعد ذات مصداقية، وقال اللومي “شخصيا لم أعد أثق في الأرقام التي تنشرها الإدارة”.

وقال إن “أكبر مغالطة هي وجود نقاش مع صندوق النقد الدولي ولكن لا يوجد شيء في الواقع”، حسب معلومات دقيقة تحصّل عليها، وفق قوله.

وتحدّث عن تضمين مبلغ قدره 375 مليون دينار ستحصله تونس من صندوق النقد قبل موفى ديسمبر 2021 ولكن ذلك لم يحصل في الواقع، حسب قوله.

وأكد أن غياب الرقابة على السلطة التنفيذية لم يفسح المجال للوقوف على المغالطات في الأرقام والمعطيات، وأشار إلى أن ما يُحسب لوزير المالية الأسبق علي الكعلي هي أنه قدّم الأرقام الصحيحة.

وأشار إلى أن إقرض دولة في مرحلة استبداد وفي وضعية صعبة مثل تونس يسمى بالديون الكريهة، وهي مخاطرة من الصعب أن يخوضها صندوق النقد حسب قوله.

وأفاد بأن الإقتراض الداخلي من البنوك التونسية لفائدة الدولة والضغط المسلط على مسيري البنوك، سيتسبّب في شح السيولة وتحويل وجهة الأموال من الاستثمار إلى تمويل ميزانية الدولة.

وقال إن غياب الثقة وشيطنة رؤوس الأموال وعدم توفّر ظروف المحاكمة العادلة، ليس مشجعا لاستقطاب المستثمرين، ويشير إلى أن المشكل أصبح مؤسساتيا في عدم القدرة على خلق الثروة.

وأضاف أن صندوق النقد طلب من رئيس الدولة شخصيا الالتزام بتجميد الأجور والحصول على موافقة الشركاء الاجتماعيين.

وأشار إلى أن الشروط التقنية غير متوفرة في تونس للحصول على قرض من صندوق النقد، وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن قلة الكفاءة الآن وصلت إلى حد الإهمال والجريمة، وأشار إلى ضرورة وضع خطط بديلة عن الاقتراض من صندوق النقد.

وأفاد بأن الدول التي تحترم نفسها تقلّص من كلفة المعيشة على المواطن ولا تزيده ضغطا، كما أشار إلى التوجه نحو التعديل الشهري في أسعار المحروقات عوضا عن التوجه نحو تشجيع مشاريع الطاقات المتجددة على سبيل المثال.

وتمسّك بموقفه الذي يعتبر بأن قرض الجزائر كذبة وهو مجرّد ضمان من الجزائر بخلاص ديون تونس لفائدة مؤسسة سوناطراك.

وتحدّث عن سوء الحكومة الذي تم بموجبه خفض ميزانية وزارة الصحة والتوجه نحو خفض كلفة الدعم مع الرفع من ميزانية وزارة الداخلية في المقابل.