المؤدّب: الفضلات المنزلية تمثل 2 مليون طن سنويا ولا تؤثر سلبا على المحيط  وعلى الصحة

قال الخبير في الشان البيئي سمير المؤدّب خلال حضوره اليوم السبت 12 فيفري 2022 في برنامج “خطّ أحمر “إنّ لا وجود لحلول وقتية فيما يتعلق بمشكل النفايات في ولاية صفاقس.

وفسّر المؤدّب بأنّ البلاد انتهجت طريقا غير صائب في مجال النفايات، وهذا ما تسبب في عديد المشاكل البيئية في اليلاد اليوم، مشيرا إلى أنّ هذه الإشكاليات ستتفاقم بشكل كبير.

وتابع سمير المؤدّب أنّ قانون الفضلات الذي يعود إلى سنة 1995 كان قانونا ثوريا، ويؤكّد فصله الأول على العمل على تقليص انتاج الفضلات والعمل على تثمين التفايات التي وُجدت ورسكلتها وادماجها مجدّدا في الحركة الاقتصادية، إضافة إلى دفن الفضلات التي لا يمكن تثمينها.

وبيّن في هذا السياق أنّ البلاد اتجهت مباشرة نحو ردم الفضلات دون تثمينها واستغنت عن بقية ما نصّ عليه الفصل المذكور، مشيرا إلى أنّ 75 بالمائة من الفضلات التونسية قابلة للتثمين.

واعتبر المختص قي الشأن البيئي أنّ التصرف في الفضلات سلسلة من المنتج إلى المجمع إلى المستهلك وأحسن طريقة للتوصل إلى التصرف فيها هي تمكن كمل الأطراف من هذه السلسة بصفة كاملة، وفي تونس قديما كانت البلديات هي التي تتصرف في النفايات.

وتابع  “عند تأسيس الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تم تقسيم سلسلة التصرف في النفايات إلى نصفين، حيث اختصت البلديات في تجميع النفايات والتزمت الوكالة بمرحلة ما بعد الجمع، وهذا ما تسبب في الوضعية البيئية الحالية.

كما تسبب تقسيم المهام في اضعاف عمل البلديات فيما يتعلق بخدماتها البيئية إضافة إلى اضعاف امكانياتها المالية والبشرية والسياسية أي فقدان القدرة على وضع سياسات في التصرف في الفضلات.

كما أفاد المختص في الشأن البيئي أنّ الفضلات المنزلية تمثل 2 مليون طن سنويا لكنها ليست هي التي تؤثر سلبا على المحيط  وعلى الصحة، في حين أنّ الفضلات الصناعية تمثل 300 ألف طن وهي التي تؤثر على الصحة والمحيط، ولا أحد يعرف مصيرهم.

وقال سمير المؤدب الخبير في الشان البيئي إنّ هناك حلول أساسية وجذرية يجب القيام بها وبدونها لا يمكن التأسيس لتصرف طيب ومستديم في مجال الفضلات في تونس.

وأفاد في هذا الإطار بأنّ الحلول تتمثل أساسا في بلورة تصور واستراتيجية شاملة تضع منظومة التصرف في النفايات في منظومة التنمية، إضافة إلى تحميل المسؤولية للبديات في هذا المجال.