المؤسسات الألمانية: نحو الترفيع في مواطن الشغل وبعث استثمارات جديدة في تونس

قدمت غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية AHK، نتائج المسح (enquête) السنوي حول “واقع وآفاق المؤسسات الألمانية في تونس”، والذي تم انجازه خلال شهر جوان الماضي استنادا إلى عينة ضمت 30 بالمائة من المؤسسات الألمانية.

وأفاد إبراهيم دباش نائب رئيس الغرفة اليوم الجمعة 5 جويلية 2024، بأن الغرفة تضم أكثر من 1000 عضو، ويمثل الاستجواب فرصة لتباحث تصورات الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان في تونس، والتحديات والفرص المتاحة أمامهم.

وأوضح أن عدد الشركات يقدر بـ300 شركة، حيث أن رقم المعاملات يفوق 15 مليون دينار بالنسبة لأغلب الشركات، هذا بالإضافة إلى الشركات الكبرى في عديد القطاعات والتي تتجاوز 500 مليون دينار في السنة والتي مثلت نسبة 5 بالمائة من الشركات التي تم استجاوبها.

وتهم الاستمارات الألمانية خاصة القطاع الصناعي بنسبة 47 بالمائة، ثم شركات الخدمات وأيضا القطاع الفلاحي.

ولفت إلى أن حوالي 81 بالمائة من الشركات المستجوبة سجلت سنة 2023 رقم معاملات يضاهي أو يفوق المستوى المسجل سنة 2022.

الترفيع في مواطن الشغل

هذا وقامت أكثر من 47 بالمائة من الشركات المستجوبة بالترفيع في عدد مواطن الشغل، مؤكدا وجود رؤية إيجابية للمستثمرين الذين استجوبوا بنسبة 85 بالمائة حيث يعتبرون أن الإطار في تونس إيجابي للاستثمار.

وأشار إلى أن هناك شركات متواجدة في تونس منذ حوالي 40 و50 سنة، مبينا أن عديد الشركات قامت بتجديد الاستثمارات عبر مصانع جديدة ومواطن شغل إضافية وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب وخاصة الألمان في تونس.

وأضاف محدثنا “تونس مازالت جاذبة للمستثمرين ولكن هناك بعض النقاط والتحديات يجب أخذها بعين الإعتبار وحسن استغلال الفرص الجديدة المتاحة”.

رؤية إيجابية

وتابع قائلا “الرؤية ستتحسن سنة 2025 وفق المستجوبين”، مشددا على ضرورة العمل على جلب مستثمرين جدد”.

وتشير الأرقام إلى أنه سيتم تسجيل زيادة بـ 25 بالمائة في مواطن الشغل بالنسبة للشركات المستجوبة وهي نقطة إيجابية، حيث كانت النسبة أقل في السنوات الماضية.

وللإشارة توفر الشركات الألمانية 90 ألف موطن شغل، كما أن أكبر مشغل خاص في تونس هي مؤسسة ألمانية حيث توفر 22 ألف موطن شغل، وفق تأكيد محدثنا.

ماهي الإشكاليات؟

وأوضح نائب رئيس الغربة أن أبرز الاشكاليات التي يتم التطرق إليها دائما تتعلق بالديوانة التونسية التي يعتبره المستثمر التحدي الأكبر، هذا إلى جانب العلاقة مع الإدارة التي تمثل نقطة سلبية بالنسبة للمستثمرين بنسبة 45 بالمائة، وأيضا البنك المركزي.

وأشار إلى أن هذه النقاط والصعوبات يتم التطرق إليها دائما، مشددا على ضرورة معالجتها لتحسين مناخ الأعمال، وجلب مستثمرين جدد.

وتتطلع الشركات إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين العلاقة مع مختلف الوزارات واعتماد الرقمنة، حيث تمثل نقاط معرقلة.

تأثير الوضع الاقتصادي

وأبرز ضيف اكسبراس أف أم أن الوضع الاقتصادي أيضا له تأثير على المستثمر، مشددا على ضرورة التسريع بتنقيح مجلة الصرف ومجلة الاستثمارات، لجعل تونس أكثر جاذبية للاستثمارات.

ويعد ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الدينار من بين المخاوف بالنسبة للمسثمرين الألمان، إلى جانب تراجع الطلب في أوروبا.

علاقات تونسية ألمانية جيدة

وعلى الرغم من بعض الرهانات تبقى الرؤية إيجابية بالنسبة للمستثمرين الألمان خلال السنة الحالية والسنة القادمة، وفق دباش.

وشدد ضيف اكسبراسو على أن “العلاقة الصناعية والتجارية بين تونس وألمانيا جيدة وستتعزز أكثر وهو دليل على العلاقات الطيبة بين البلدين”.

أزمة الطاقة في أوروبا

كما تحدث عن أزمة الطاقة بالنسبة لأوروبا، كما أن ألمانيا تعد من أكبر البلدان التي تبحث عن مصادر جديدة للطاقة، وتمثل منطقة شمال إفريقيا وتونس مصدر هاما للطاقة.

وخلص إلى أن 60 بالمائة من الشركات تعتبر أن تونس يمكن أن تكون بوابة وجسر لربط المؤسسات الأوروبية ببقية القارة الإفريقية.