المؤسسة المشتركة والتجارب التعاضدية: هل تخدم الاقتصاد الوطني؟

أفاد حمادي جلجلي مدير مشارك صلب الشركة التعاضدية للمبادرين المتضامنين برأس الجبل -تونس، اليوم الخميس 27 أفريل 2023، بأن التعاضد مهم جدا على المستوى الدولي، ويمكن للتجارب التعاضدية إنقاذ البلاد، وتغيير المنوال التنموي وخلق النهضة الاقتصادية والاجتماعية وحل أزمة البطالة.

وأشار حمادي جلجلي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، في برمجة خاصة حول ملف التشغيل في تونس تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم، إلى أنه من الضروري العمل على هيكلة رأس المال البشري الكبير المتوفر، من خلال حلّ مطروح وهو “المؤسسة المشتركة” التي تعد هيكلا قانونيا جماعيا، للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأفاد بأن اللجنة تواصل عملها في تونس لتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح أن الشركة التعاضدية للمبادرين المتضامنين برأس الجبل -تونس انطلقت في نشاطها بـ 3 أشخاص، ويمكن أن يفوق عدد الفاعلين صلبها الـ 200 شخص أو أكثر في صورة توفر جملة من القوانين، وأضاف أن هذه الشركة تجمع بين أنشطة مختلفة وفي مجالات متعددة، تحقق جيمعها رقم معاملات مشترك، وتخضع لنظام حسابات وإدارة موحدة.

وأشار إلى أهمية العمل على خلق رتبة ثالثة جديدة تختلف عن رتبة المؤجر ورتبة الأجير، لتجمع بين الإثنين.

وأكد أن المؤسسات المشتركة لا علاقة لها بالشركات الأهلية، وهي شكل من أشكال المؤسسات المنضوية تحت لواء الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

“المؤسسات المشتركة لا علاقة لها بالشركات الأهلية”

من جهته أفاد سعيد الرملي رئيس تعاونية المقاولين المتضامنين في المغرب، بأن القوانين يجب أن تتناسق مع تطور المجتمعات، وتحدث عن أهمية التوجه نحو تشجيع المبادرة الخاصة.

وأضاف أن المؤسسة المشتركة تهدف إلى خلق نشاط جماعي، عوضا عن مؤسسات متعددة ومستقلة كل بنفسها، خاصة وأن نسبة فشل المؤسسات حديثة المنشأ في الصمود في السوق المغربية، هي نسبة مرتفعة جدا.

وتحدث عن جملة من المزايا المرتبطة ببعث المؤسسة المشتركة، أولها إتاحة الفرصة للمبادر لبناء تجربة أولى في السوق، ثم التشبيك، ومرافقته من طرف فريق إداري ومحاسبتي كامل، إضافة إلى غياب أي عوائق وعراقيل إدارية.