وليد المالكي: يجب مضاعفة ميزانية القضاء 7 مرات على الأقل

أفاد وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بأن النيابة العمومية تواصل عملها العادي وتطبيق القانون على الجميع، بعد قرارات 25 جويلية، كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ليس من مهامه مكافحة الفساد.

وأضاف وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن مكافحة الفساد هي من صلاحيات القضاة على مستوى النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر الجناحية والجنائية.

وقال إن المجلس يتولى توزيع الخطط على القضاة وإجراء الحركة القضائية، ولا يمكن له التدخل في أعمال القضاة.

وأضاف المالكي أن اصلاح القضاء من مشمولات المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية، وأن الإشراف على الشأن القضائي في يد المجلس من حيث الجانب البشري  وإدارة الشأن المهني للقضاة، وفي يد السلطة التنفيذية أيضا من حيث الجانب اللوجستي والمالي.

وأكد أن اصلاح القضاء هو ثمرة العمل المتكامل بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء، ودعا إلى ضرورة تجنب الوقوع في نفس الخطأ عام 2011، والذهاب نحو إصلاحات قضائية في العمق.

وأوضح المالكي أن الاصلاحات لا بدّ أن تشمل أولا العناية بالرصيد البشري وتحسين كفاءات القضاة في المسائل الاقتصادية المتشعبة، ودعم السلطة القضائية بالموارد المالية المطلوبة، حيث لا يخصص لها إلا 0.3 بالمائة من مجموع الميزانية العامة للدولة، وهو مستوى ضعيف جدا.

وأفاد المالكي بأنه يجب مضاعفة الميزانية المخصصة للقضاء 7 مرات على الأقل، ودعا أيضا إلى ضرورة الذهاب إلى رقمنة منظومة العدالة في تونس.

كما دعا عضو المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة التسريع في الإجراءات، وإختصار أطوار التقاضي، لإعطاء السلطة القضائية مقومات السلطة وتمكينها من مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قال المالكي “قانون 2015 ينص على وجود قطب قضائي اقتصادي ومالي ولكن في الواقع والحقيقة ليس هناك قطب”.

وأشار إلى أن القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يشمل 16 فصلا، منها 7 فصول تتحدث عن إحداث خطة المساعدين الفنيين المختصيين، لكن القطب لا يشتغل بهذه الآليات، ويشتغل بآليات قضاء الحق العام، وهو ما يخلّف بطءً كبيرا في النظر في عدد من القضايا.

ودعا المالكي إلى ضرورة تركيز الهيكل الفني المختص في القطب حتى يكون أكثر نجاعة.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن التوجه نحو مكافحة الفساد تتطلب توفر جهاز قضائي قادر على ذلك، وأشار إلى أن المحاسبة للقضاة الذين عليهم شبهات مازالت جارية وفقا لتقارير الهيئات الرقابية.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء أن صدور الحركة القضائية في الرائد الرسمي وإمضاءها من طرف رئيس الجمهورية وكذلك إصدار أمر تسمية القاضي منصف الكشو على رأس محكمة التعقيب هي مؤشرات إيجابية تدل على احترام السلطة السياسية للسلطة القضائية، رغم التشكيك في ذلك من طرف عديد الجهات.

ودعا المالكي إلى استعادة النظام القضائي مكانته وإصلاحه من الداخل، حتى يكون قادرا على التنافس وقادرا على جلب الاستثمارات.