المجلس الأعلى للقضاء يؤكّد أنّه في حالة انعقاد

أفاد المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، بأنّه تمّ إغلاق مقرّه من قبل مصالح وزارة الداخلية كما تمّ منع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة يوم أمس، من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.

وأوضح المجلس أنّه خلافا لما تدوالته وسائل الإعلام نقلا عن مصدر أمني، فإنّ واقعة إغلاق المقرّ تمّت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شأنها سواء يوم أمس الإثنين أو اليوم الثلاثاء، هذا وسيبقى المجلس في حالة انعقاد وسيتمّ إعلام العموم بالتطوّرات الحاصلة في الإبان، وأنّ المجلس بصدد تدراس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تُطاله.

وأكّد المجلس الأعلى للقضاء في ذات البلاغ  أنّ رئيس المجلس تلقى اتصالا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس والتي  أطلعته أنّ مكتبيها بكلّ من تونس وجينيف على علم بذلك وأنّها بادرت بإعلام المقرّر الأممي الخاصّ لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حلّ المجلس وإغلاق مقرّه المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض.