وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية: “ختم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مرسوما يتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء”.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن أعضاء المجلس سيخوضون معركة الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، وأنهم أقسموا اليمين على أداء هذه المهمة، طبقا لأحكام القانون والدستور، بعد مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيّد إلغاء جميع الامتيازات والمنح الممنوحة لأعضاء المجلس.
وتابع “نرى أن ما حدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية بواسطة المراسيم في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، والمقلق في هذا هو المساس بالوضع الدستوري للمجلس”.
بوزاخر رأى أن ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية من إيقاف لمنح أعضاء المجلس، وما أضيف إليه من معلومات تتعلق بقيمة المنح التي يتقاضاها كل عضو فيها إساة للمجلس ومحاولة لتصوريهم كانتهازيين، لافتا إلى أن تحديد تلك الامتيازات جاء بشكل تشاركي مع وزارة المالية ومع لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب.
