المجلس البلدي للعاصمة يقدّم حصيلة عمله لفترة الـ16 شهرا الماضية

قدّم المجلس البلدي لبلدية تونس، اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019 في لقاء مع الصحافة، حصيلة عمله لفترة الأشهر الـ 16 الأولى منذ توليه لمهامه بعد الانتخابات البلدية لسنة 2018، تضمنت بعض المشاريع المنجزة وعرضا للمشاكل الحائلة دون تقدم العمل البلدي، طبقا للمخطط الاستراتيجي المضبوط من قبل المجلس وأهمها محدودية الإعتمادات والتجهيزات والتشريعات ومشاكل التنسيق مع الإدارات المركزية.

وعرضت رئيسة بلدية تونس، سعاد عبدالرحيم، تقريرا مطوّلا جاء فيه أنّ البلدية تقوم بأعمال رفع الفضلات بشكل منتظم ومعهود، إلى جانب حملات استثنائية للنظافة، يتم فيها تجميع معدّات أغلب المصالح البلدية ولا سيما لرفع فضلات البناء وإزالة الأعشاب، وغسل الشوارع والأنهج وجهر مجاري المياه وذلك لـ”نقص المعدات والعملة الذي تعاني منه إدارة النظافة” بالبلدية.

وشرعت البلدية في وضع مخطط لتحسين رفع النفايات واستغلال المصبات، وخاصة المصب الرئيسي بالعاصمة “برج شاكير”، وتنتظر توفر الشروط القانونية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل الشراكة الدولية، لتنفيذ مشاريع تغيّر بصورة نوعية حالة النظافة في العاصمة، لأنّ الوسائل المتوفرة حاليا ومنها تراجع عدد العملة من 2700 عامل إلى 1700، وانعدام إمكانية إجراء الانتدابات بالعدد الكافي لأسباب مالية لا تمكن من تحقيق هذا الهدف.

وشهدت سنة 2019 زيادة التعاون مع الشركات الخاصة في النظافة والتهذيب والعناية بالحدائق، من ذلك تكليف شركة خاصة للعناية بالمقابر واستخدام قرابة 250 عاملا، والتعاقد مع شركة خاصة أخرى لتنوير حديقة “الباساج” قرب ساحة الجمهورية بوسط العاصمة، وسيتدعم هذا الاتجاه في سنة 2020، حسب قول رئيسة بلدية تونس.

وفي مجال المراقبة الصحية للمحلاّت المفتوحة للعموم ومنها المغازات والأسواق البلدية، قامت البلدية خلال سنة 2019 بحوالي 10370 عملية مراقبة، ووجّهت أكثر من 4800 تنبيه وحوالي 1080 خطية مالية و62 قرار غلق، وأجرت أكثر من 19 ألف تفقد لرؤوس الأغنام في المسلخ البلدي، وراقبت 16 نزلا غير مصنف ووجهت 14 تنبيها، حسب ما جاء في التقرير.

ولم يستطع المجلس البلدي توفير الأطباء القارين للعمل في أغلب المراكز الطبية التابعة للبلدية، ومنها ما يهتم بصحة العملة ويقدم الخدمات الاجتماعية بسبب عدم قدرته قانونيا على انتداب الأطباء مباشرة، ودون المرور عبر وزارة الصحة وهذه حالة من حالات التعطل التي تدل على استمرار النمط المركزي القديم، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة للبلدية، حفيظة بلخير مديمغ.

وقامت البلدية في نطاق العناية بالمنشآت الرياضية بأعمال، من أهمها تهيئة عدة قاعات مغطاة مثل تغليف القاعتين “الطيران” بالزهور و”الهادي خفشة” بالمنزه، وتغطية الملاعب الرياضية لأصناف الشبان بالمنزه الرياضي، وبناء وحدات صحية بالملعب البلدي بالوردية، وإنجاز أشغال تهيئة الجزء الثاني من ملاعب الهواء الطلق بالقرجاني، وتهيئة مسبح القرجاني، وبناء قاعة مغطاة بالمركب “المشاتل البلفدير”، وحجرات ملابس بملعب ابن خلدون والقاعة المغطاة الناصرية بالحفصية.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة سعاد عبدالرحيم، “إنّ المجلس البلدي يراهن على أن تكون تونس “مدينة الحدائق، مدينة خضراء” ببعث حدائق جديدة وإعادة تهيئة حدائق قديمة كليا أو جزئيا، وتشجير مساحات إضافية وتم بالفعل غرس 65 ألف شجرة وتوفير الدعم لمبادرات الشباب والمواطنين بالقيام بأعمال نظافة تلقائية”.

وسيتم غدا الخميس تنظيم يوم دراسي وإعلامي تحت عنوان ” بلدية تونس، مدينة الحدائق” سيتم خلاله التعريف بـ”المخطط الأخضر” لبلدية تونس، والتطرق الى آليات تأهيل وتطوير المناطق الخضراء وسبل التصرف فيها.

وتبلغ الكلفة الجملية للمشاريع الجديدة للبرنامج السنوي للاستثمار للبلدية لسنة 2019، 39 مليونا و361 ألف دينار.

وأعلنت حفيظة بلخير مديمغ، الكاتبة العامة للبلدية أنّ بلدية تونس تمكنت خلال سنة 2019 من التقدم بـ45 مرتبة في القائمة العالمية للبلديات، لتصبح في المرتبة 32 في مجال تسهيل رخص البناء، وتسهيل الأعمال لكنها لا تزال تواجه صعوبات في مقاومة البناء غير القانوني وتنفيذ قرارات الهدم المتعلقة به.

وفي نطاق تهذيب المدينة قرّر المجلس البلدي خلال الفترة المنقضية التوقف عن منح رخص الأكشاك التجارية، وتقييم وضعها قبل اتخاذ قرارات الإزالة في حالة ثبوت مخالفتها لقواعد الصحة والعناية بالمحيط، حسب ما أعلن عنه المساعد الأول لرئيسة البلدية منير الصرارفي.

وطالبت رئيسة البلدية سعاد عبدالرحيم، بتوسيع أسطول الشرطة البلدية والبيئية وجعل البلدية مرجعه الرئيسي، وقالت: “إنّ عدم وجود جهاز تنفيذي بيد البلدية يعتبر معضلة”، مشيرة إلى تعطّل وقف المخالفات وفض النزاعات العقارية، التي يعود بعضها إلى 20 سنة مضت.

وقال لسعد خضر، مساعد رئيسة البلدية “إنّ المجلس البلدي يواجه مشكلات قانونية تشريعية مرتبطة بمجلة الجماعات المحلية الجديدة “وثغراتها الكبيرة”، وصدور 15 أمرا ترتيبيا فقط من بين حوالي 400 أمرا كان على الحكومة إصدارها للتطبيق، وهو أمر “يعطّل تنفيذ برامج البلدية ويهدد من يريد الإسراع في تنفيذها، بأن يجد نفسه في القطب القضائي المالي”، حسب تعبيره.

وتولى المجلس البلدي لبلدية تونس مهامه في 03 جويلية 2019.

وات.