المجمع الكيميائي لم يتجاوز 30% من طاقة انتاجه هذه السنة!

أفاد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية محمد البرني اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بأنّ المجمع الكيميائي التونسي يسجّل عجزا متراكما قدره 1200 مليون دينار، بمعدل عجز سنوي بـ 250 مليون دينار منهم 130 مليون دينار يقع توجيهها لخلاص وظائف وهمية في شركات البيئة.

وأشار كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية محمد البرني في تصريحه لبرنامج ايكوماغ إلى أن 120 مليون دينار الأخرى من عجز المجمع الكيميائي السنوي يقع توجيهها نحو قطاع الفلاحة ودعم مادة الأمونيتر، المستعمل خاصة في الزراعات الكبرى،  وأكد أن الدولة لا تسدد القسط المستوجب عليها من الدعم.

وشدد على أن المجمع يواجه صعوبات كبيرة وأن لا يتجاوز 30 إلى 20 بالمائة من إجمالي طاقة إنتاجه، وذلك منذ سنة 2011، وأضاف أن المجمع لم يتجاوز 30% من طاقة انتاجه هذه السنة.

وأشار إلى تعطل الإنتاج وتعطل إيصال المواد الأولية للجهات، بسبب مشاكل البنية التحتية على غرار النقل عبر السكك الحديدية.

وقال إن المجمع يواجه صعوبة في خلاص أجور عماله كل شهر، وإن الوظائف الوهمية لن تشكل أي عبء في حال كان المجمع يشتغل بنسبة 100 بالمائة من طاقة انتاجه.

وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن الوظائف الوهمية على غرار شركات البيئة يقصد بها الوظائف غير المتناسقة مع المعايير الدولية، والتي تكون دون تفعيل لمشاريع البيئة على أرض الواقع.

وأضاف أن عشرات الآلاف منتدبون اليوم في شركات البيئة وتسبب انتدابهم في إثقال كاهل المؤسسات العمومية دون تحسين فعلي لوضعيتهم الاجتماعية، بينهم حوالي 6 آلاف أو 7 آلاف شخص في المجمع الكيميائي.

واعتبر ضيف برنامج ايكوماغ أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية في طريقها للانهياروتجرّ المجمع الكيميائي التونسي إلى نفس هذه الوضعية.