المجمع الكيميائي التونسي يقترح إحداث لجنة للتصدي لاحتكار توزيع الأسمدة على الفلاحين

اقترح المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، عبد الرزاق الونّاسي، الأربعاء 6 نوفمبر 2019، تكوين لجنة للحدّ من الاحتكار ومراقبة توزيع كميات الأسمدة الكيميائية على الفلاحين بصفة عادلة في مختلف الجهات، مشددا على إعطاء الأولوية في التسويق للسوق المحلية والقطاع الفلاحي.

وأبرز الونّاسي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجمع، أنّ توزيع كميات الأسمدة الكيميائية الأساسية اللازمة للموسم الفلاحي الحالي 2020/2019، على عكس ما يتم تداوله، مؤخرا، بشأن نقص تزويد السوق المحلية بالكميات المطلوبة يأتي بسبب الاحتكار والاشكاليات على مستوى سلسلة التوزيع.

وأكد سعي المجمع لانتاج كميات الأسمدة الضرورية لهذا الموسم، والتي حددتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، باستثناء نقص في توزيع سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيع، الذي تقلصت كمياته من نحو 14 ألف طن، في الموسم الفارط، إلى حوالي 5ر2 ألف طن، حاليا.

وعزا المسؤول هذا الانخفاض إلى غلق معمل “سياب” بصفاقس، الذي كان يزود السوق بهذا الصنف من الأسمدة، مؤكدا انه تم تدارك الوضعية من خلال إنشاء نقطة تزويد للحرفاء المحليين بمصنع المظيلة في وقت وجيز. علما أنّه تمّ توفير كميّات تفوق المعتادة من هذه المادّة لتلافي النقص الحاصل.

وشدّد، في المقابل، على توفير قرابة 56 ألف طن من سماد ثاني فسفاط الأمونيا، منذ بداية الموسم الحالي (غرّة أفريل الى 05 نوفمبر 2019) لتتجاوز بذلك الكميّات الموزعة في الموسم الفارط بنحو 5ر3 آلاف طن.

كما وزّع المجمّع، منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، حوالي 32 ألف طن من سماد الأمونيتر الزراعي في السوق المحلية، أي بزيادة قدرها 9 أطنان مقارنة بالموسم الفارط.

وأكّد الونّاسي حرص المجمع على تكوين مخزون استراتيجي من هذا السماد (الأمونيتر الزراعي) بمخزن قبلاط لمجابهة فترة ذروة الزراعات الكبرى بالشمال والغربي التي تنطلق من شهر ديسمبر 2019.

وات