المحكمة الإدارية تؤكد إلزامية إدراج منذر الزنايدي بقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية

وجّه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أول أمس الجمعة مراسلة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ذكر فيها أن الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.

وجاء في المراسلة التى تم تداولها يوم أمس السبت وتأكدت “وات” من صحتها من مصدر من المحكمة الإدارية، أن “الهيئة ملزمة بالاسراع في استخلاص الأثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي”.

وكان الزنايدي توجه إلى مكتب المساعدة استنادا إلى امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرار سابق صدر لفائدته يوم 29 أوت الماضي عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وبيّنت المراسلة التى حملت توقيع رئيس المحكمة “أن توصل هيئة الانتخابات بقرار الجلسة العامة القضائية بتاريخ 2 سبتمبر 2024 بعد إعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 أوت 2024، يكون حاصلا داخل الأجل المحدد بالروزنامة الانتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين في الرائد الرسمي يوم 3 سبتمبر 2024 بما لا يتسبب في أي ارباك للروزنامة الانتخابية”.

واعتبرت أن “الروزنامة لا تعدو أن تكون سوى قرارا تنظيميا يتأثر بالآجال التي قد يستغرقها النزاع الانتخابي”، مبرزا أن الاختلاف حول التوصل بالقرارات أو الأحكام القضائية لا يمكن أن يكون مطية لعدم تنفيذها أو تعطيلها”.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن يوم الاثنين 2 سبتمبر الجاري عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد، في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

وفي هذا الشأن، قال بوعسكر “إن مجلس الهيئة و تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي عاين استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية”.

كما أفادت الهيئة بعد الإعلان عن القائمة بأنها توصلت بنصوص الأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء الاثنين في حدود الساعة التاسعة ليلا وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين.

وأوضحت أن ذلك تم بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الأول بتاريخ 27 أوت و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 أوت و3 أيام من صدور الحكم الثالث والأخير بتاريخ 30 أوت، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها”.

بدوره تحصل المترشح عبد اللطيف المكي من المحكمة الإدارية على قرار في شرح الحكم الصادر لفائدته عن جلستها العامة القضائية نهاية أوت الماضي.

وصرحت المحكمة في ذلك الشرح بوجوب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل مشددة على أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة”.

*وات