دعا رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بلحاج، إلى تطبيق القانون عدد 571، المتعلّق بالإجراءات الجديدة المنظّمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة والذي يرتكز أساسا على إعطاء هوية منتوج الحذاء التونسي -صنع في تونس- بهدف حمايته وتمييزه عن السلع المهرّبة الموجودة في السوق.
كما طالب، بلحاج، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، الشركات العمومية، بخلاص الحرفيين، في الآجال، لتفادي اندثارهم وخسارة عديد مواطن الشغل.
وأشار، رئيس الجامعة، إلى أن السوق الداخلية بصدد الاضمحلال، “نتيجة تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي، والفريب..”، مبيّنا أنّ، المحلات المنظمة أجبرت، على شراء السلع المهربة وبيعها، لتحقيق أرباح.
واستنكر، أكرم بالحاج، غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة، على السلع المهربة، وعلى الانتصاب الفوضوي الأمر الذي ساهم في نقص عدد الحرفيين.
وبيّن، أن 85% من البضاعة الموجودة حاليا مهربة، سواء موجودة في المحلات المنظمة، أو الانتصاب الفوضوي.
وأعلن بالحاج، في المقابل، أنه تم تحقيق نسبة 30% من تصدير الأحذية خلال 8 الأشهر الأولى لسنة 2022، مشيرا إلى وجود عديد الطلبيات من الخارج، لا يمكن تلبيتها بسبب نقص العديد من الحرفيين، وخروج العديد منهم على التقاعد دون تعويضهم.
ريم الحسناوي