المخزومي: “ندعو الدولة لتوفير البذور.. وخط التمويل غير كاف بالمرة”

قال طارق المخزومي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالموارد الطبيعية والدراسات الاستراتيجية، اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، إن الأمطار التي شهدتها البلاد خلال شهر ماي المنقضي كانت مؤشرا لتجاوز أزمة الجفاف، إلا أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال الصائفة المنقضية أثر تأثيرا كبيرا على الموسم الفلاحي وخاصة على الزراعات الكبرى.

وأضاف طارق المخزومي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن نسبة الإجاحة في 9 ولايات المنتجة للحبوب فاقت الـ 90 بالمائة، ما عدا ولاية بنزرت تقريبا، كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية على الزياتين وكذلك على انتاج الخضر والغلال مما تسبب في نقص العرض في الأسواق وارتفاع الأسعار.

“البذور حاليا غير متوفرة بالنسبة لموسم الزراعات الكبرى”

وأوضح طارق المخزومي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أن إعطاء وزارة الفلاحة الأولوية لمياه الشرب كان إكراها بسبب ندرة الموارد المائية، وأشار إلى تأثير هذه التغيرات المناخية على كبار وصغار الفلاحين، مضيفا أن “البذور حاليا غير متوفرة بالنسبة لموسم الزراعات الكبرى، كما أن مصادر التمويل غير متوفرة رغم  فتح الدولة لخط تمويل بقيمة 17 مليون دينار إلا أنه يبقى غير كاف”.

وأشار إلى أن توريد البذور يطرح إشكالا حيث لا يمكن للدولة استيراد أي نوعية متاحة من البذور ما عدا تلك التي تتماشى مع المناخ والتربة في تونس، وبيّن أن الفلاحين يحرصون على استعمال البذور المحلية والأصلية ولكن الكميات المتوفرة منها حاليا لا تفي بالحاجة.

ودعا مصالح الدولة إلى العمل على توفير البذور، خاصة وأن وزارة الفلاحة أكدت توفر البذور المجمعة من الانتاج الوطني، وعبّر عن أمله في تحسن نسق توفير البذور مع تقدم الموسم، مشيرا إلى أن الموسم حاليا محتشم جدا في ظل نقص الأمطار.

“نأمل ارتفاع نسبة الفلاحين المساهمين في صندوق الجوائح إلى حدود 95%”

وشدد طارق المخزومي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين على أن صندوق الجوائح كان أحد مطالب منظمة الفلاحين، وقد استجابت الدولة لإحداثه ولكن هناك عديد الفلاحين لايساهمون في هذا الصندوق للتأمين على محاصيلهم حيث لا تتجاوز نسبة المساهمين 40 بالمائة من الفلاحين، مضيفا “نأمل أن ترتفع النسبة إلى حدود 90 و95 بالمائة هذه السنة، بعد التغيرات المناخية والجوائح التي شهدها الموسم الفلاحي”.

وقال إن مبلغ التأمين يرتبط بالمساحة وموقع الأرض الفلاحية، وأشار إلى أن التعويضات مرتبطة بتقييم الخبراء للأضرار، وتحدث عن التأخر في صرف التعويضات للفلاحين بالنسبة للموسم الفارط، وعبّر عن أمله في تمكين الفلاحين من مستحقاتهم في الأيام القليلة القادمة.

“المبلغ الذي تخصصه الدولة لتمويل موسم الزراعات الكبرى غير كاف بالمرة”

وأفاد بأن صندوق الجوائح قام بمهمته على مستوى تقييم الأضرار ولكن الجزء الأهم المتعلق بصرف التعويضات مازال غير مكتمل.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ، إن تمويل البنك الوطني الفلاحي للمجال الفلاحي لا يتجاوز الـ 5 بالمائة، كما أن المبلغ الذي تخصصه الدولة لتمويل موسم الزراعات الكبرى بقيمة 17 مليون دينار يبقى غير كاف بالمرة، وفق تعبيره.