“المخطط الاستراتيجي لاستئناف النشاط الاقتصادي بالمؤسسات التونسية قابل للتأقلم مع كل مؤسسة”

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، ان المخطط الاستراتيجي لاستئناف النشاط الاقتصادي بالمؤسسات التونسية اثر رفع الحجر الصحي الشامل، يتميز بقابليته للتأقلم مع كل مؤسسة مهما كان حجمها ونوع نشاطها.

وأضاف الاتحاد في بلاغ اليوم الاربعاء 29 أفريل 2020، ان هذا المخطط الذي أعده فريق من الخبراء “يسهل على اجهزة الرقابة من تفقديات الشغل وتفقديات طب الشغل من القيام بمهامها الرقابية من خلال الرجوع الى برامج التقييم التي يتضمنها هذا المخطط”.

ولاحظ ان هذا المخطط، يتضمن استراتجية متكاملة تمكن المؤسسات من العودة الى العمل في ظروف صحية تضمن الحد الاقصى من الحماية ضد تفشي جائحة “كورونا”، لافتا الى انه تم إعداد دليل إجرائي لفائدة المؤسسات يضم 13 مجالا مع إفراد كل مجال بإجراءات صحية وتنظيمية خاصة به تراعي خصوصيات المؤسسة من ذلك اجراءات الحماية في وسائل النقل وفي فضاءات العمل، وإجراءات تخص تنظيم ووسائل العمل.

وجاء في البلاغ ايضا أنه تم اعداد المخطط الاستراتيجي باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب الفرنسية وذلك لتقريب هذه الخطة الاستراتيجية لاستئناف النشاط الاقتصادي، من الفاعلين الاقتصاديين، وتمأيضا العمل على إحداث منصة إلكترونية تفاعلية covid.medtrav.orgتسمح بتحميل الدليل وبالإجابة الحينية على استفسارات أصحاب المؤسسات من قبل فريق من الاطباء الاستشفائيين الجامعيين لمجابهة مختلف الاشكاليات الصحية التي تعترض المؤسسات ابان الاستئناف التدريجي لنشاطها ومساعدتها على وضع خططها لاستئناف النشاط.

من جهة أخرى، حذّر الاتحاد من “انتكاسة جديدة” في حال لم يتم اتباع خطة عمل علمية وصحية لاستئناف نشاط المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أن حرصه على انجاح هذه الخطة الاستراتيجية، يأتي من أجل ضمان كل مقومات الصحة والسلامة المهنية للشغالين والحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية.

يشار الى انه تم اعداد هذه الوثيقة من طرف فريق عمل يضم خبراء مختصين من قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد واساتذة خبراء استشفائيين جامعيين من مخبر طب الشغل والارقونوميا بكلية الطب بالمنستير ومن الجمعية التونسية للارقونوميا.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن الليلة الماضية عن هذا المخطط الاستراتيجي في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة.

وات