المدوري: كلفة تعديل الجرايات باهظة وتتسبب في نزيف نظام التقاعد

أفاد كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اليوم الخميس 14 جويلية 2022 بأن الاصلاحات التي تم إقرارها منذ سنة 2019 والتي شملت الترفيع في نسبة المساهمات المحمولة على المشغل والموظف العمومي والترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة وإحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية، مكنت من تقليص عجز الصندوق من 650 مليون دينار عام 2019 إلى 171 مليون دينار عام 2020.

وأشار كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن مفعول هذه الاصلاحات في ايقاف نزيف عجز صندوق التقاعد وعلى أهميتها، يبقى محدودا في الزمن، وأشار إلى ضرورة مواصلة إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي والقطاع الخاص الذي يعد من أحد المواضيع المطروحة في أولويات الحكومة.

وأضاف أن إجراء تعديل جرايات المتقاعدين يعد أحد أسباب نزيف نظام التقاعد وهو إجراء مكلف جدا بالنسبة للصندوق، حيث أن كل زيادة في أجور الناشطين تنعكس آليا وبنسبة معينة على جرايات المتقاعدين.

وأفاد بأن الصندوق ينفق سنويا حوالي 500 مليون دينار بعنوان تعديل جرايات التقاعد.

وأشار إلى الكلفة الباهظة التي يتحملها الصندوق عوضا عن الدولة بعنوان نظام التنفيل على غرار الأقدمية العسكرية ومختلف الأسلاك النشيطة الأخرى، قائلا “بعنوان الأقدمية العسكرية يمكن أن يتمتع شخص يغادر الخدمة في سنّ 45 سنة بجراياته كاملة وكأنه أحيل على التقاعد في سن 62 سنة ويتحمل هذه الكلفة الباهظة صندوق التقاعد”.

وأوضح أن برنامج اصلاحات الحكومة 2022-2024 تضمن في بنده الأول إجراء التحكم في كتلة الأجور، وجاء فيما بعد المنشور الحكومي المتعلق بتطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار تحقيق هذا الإجراء.

كما أفاد بأن الدولة هي من سيتحمل كلفة الجرايات التي ستصرف بصفة مبكرة خلال تطبيق برنامج المغادرة الاختيارية في سن 57 سنة، وتتحمل أيضا كلفة التنفيل لفائدة الصندوق.

وأشار إلى وجود طلبات كبيرة في الإقبال على هذا البرنامج للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لأنه يقدم حوافز كبيرة للمغادرين اختياريا، وهو أيضا يمكن الدولة من التخلص من عدة أعباء كانت مثقلة على ميزانيتها.

وأوضح أن هناك لجنة ستنظر في طلبات المغادرة الاختيارية من حيث الاستجابة للشروط المنصوص عليها في البرنامج ومن حيث ضمان استمرارية العمل في المرفق العمومي، والموافق على طلبات الخروج والإحالة على التقاعد قبل السن القانونية دون تهديد استمرارية نشاط المرفق العمومي.