المرزوقي: “يتم إعطاء رخص تعليب المياه رغم الوضعية الصعبة”

قال منسق المرصد الوطني للمياه علاء المرزوقي اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 إنّ قرار قطع الماء كان مهما، رغم تأخره، ويمكن تقييم نجاعته خلال بداية من شهر سبتمبر.

وأضاف المرزوقي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي “كنا أول من طالب منذ سنوات بإعلان حالة الطوارئ المائية، وننبه إلى أنّ قرار قطع المياه لا زال منقوصا ولا يجب أن يرتبط بمياه الشرب فقط بل يتعين أن تتبعه قرارات متعلقة بمياه الري”.

وتابع قائلا “الماء المتاح غير كافي ومخزون السدود لم يتغير رغم الأمطار الأخيرة، والوضعية صعبة”.

وبيّن أنّ “المقرر الوزاري الصادر منذ أسبوعين تضمن منع ري المزروعات بمياه الشرب رغم أنّ هذا الإجراء ممنوع أساسا بالقانون، كما أنّ والقرار الظرفي لنظام الحصص لتوزيع المياه موجود في السابق ليس جديد حيث تشهد عديد المناطق إنقطاعا متكررا للمياه”.

ودعا المرزوقي إلى وضع منصة الكترونية ورقمية توضح الحالة المائية لكل منطقة والقرارات المتخذة، كما دعا إلى منع بعض الزراعات المستنزفة للموارد المائية والموجهة للتصدير رغم وجود أولويات أخرى مثل الحبوب .

كما إعتبر أنّ هناك تناقضا في القرارات من خلال إعطاء رخصة مؤخرا للبحث والتنقيب عن المياه، رغم الإعلان عن حالة الطوارئ المائية، مطالبا بالحد من إعطاء رخص تعليب المياه.

وقال المرزوقي “ليس هناك خارطة إنتاج فلاحي تحدد نوعية الزراعات والفصول وبأي كمية مياه، ويجب أن تصدر قرارات مماثلة لتلك المتعلقة بمياه الشرب، قرارات تهم القطاع السياحي والصناعي والفلاحي، وترشيد إستهلاك الماء مسؤولية جماعية ومشتركة بين كل الأطراف”.

وطالب منسق المرصد الوطني للمياه إلى “منع المسابح العامة والخاصة الفترة القادمة”، معتبرا أنّ السياحة في تونس “كلاسيكية وهي مستنزفة للمواد المدعمة والمياه وليس لها قيمة مضافة كبيرة مقارنة ببقية الدول”.

وتابع قائلا “لما لا يكون صيفا إستثنائيا ونمنع ملء المسابح .. هذه القرارات الثورية التي ننتظرها، وعلى القطاع السياحي البحث عن موارد مائية بديلة” وفق قوله.