“المرسوم عدد 54 خطر داهم وسيف مُسلّط على رقاب الجميع”

قال وجيه الوافي عضو بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 19 ماي 2023، إن النقابة وجهت صرخة ضد انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة، بعد تواتر الممارسات المهددة لهذه الحريات، منذ فترة تسبق صدور المرسوم عدد 54.

وأضاف وجيه الوافي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن هناك ممارسات عدة ضد صحفيين وحقوقيين، وتطورت الأمور بعد صدور هذا المرسوم، وتمت محاكمة الصحفي خليفة القاسمي طبقا لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وتحدث عن تطور سلبي لهذه الممارسات، تحيل إلى تواصلها، وآخرها استهداف الزميلين هيثم المكي وإلياس الغربي، قائلا “أي صحافي اليوم أصبح مهددا ويمكن أن يكون محل استدعاء وبحث بالقرجاني أو العوينة”.

وقال إن الدفاع على الحريات وحقوق الصحفيين متواصل أيضا، وما حدث رسالة للمجتمع التونسي ككل، مضيفا “بعد تتبع الصحفيين والمدونين، فإن المواطن اليوم بدوره ليس بمنآى عن التتبع الأمني والقضائي بسبب تدوينة فيسبوكية”.

“الخطر على حرية الصحافة والإعلام هو بالفعل خطر داهم”

وأشار إلى أن “الخطر على حرية الصحافة والإعلام هو بالفعل خطر داهم”.

واعتبر الوافي أن “المرسوم عدد 54 هو سيف مسلّط على رقاب الجميع، ولا يهم الصحفيين فقط، ومن يعتقد أن خطر هذا المرسوم لا يمسه فهو مخطئ”، وطالب بسحب هذا المرسوم جملة وتفصيلا، معتبرا أنه يمثل “وصمة عار في تاريخ تونس”.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد اعتبرت أنّ واقع الحرّيات الصحفية في تونس اليوم، يعكس “منعرجا خطيرا” تعيشه الصحافة، “خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق”، وفق تقديرها، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت مرارا بسحب المرسوم عدد 54 وأوردت في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أن الفترة الماضية اتسمت بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها “طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية” وهو ما يعد وفق تقديرها “أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي”.

ومن جهته أكد النائب عز الدين التايب أن الدستور واضح من حيث حرية التعبير والإعلام، وأضاف “في وقت ما حدث انفلات كبير، وبالنسبة المرسوم عدد 54، يجب أن يكون هناك بعض المراجعات، حسب تقديري، وذلك عبر تقييم تطبيقه والأشخاص الذين يشمهلم، خاصة بعد تتبع عديد الصحفيين بموجبه طيلة سنة”، وذكّر بدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” في تقييم أداء وسائل الإعلام.

ماهو المرسوم عدد 54 ؟

المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل  إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

حيث نص الفصل الأول منه على أنه “يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

ونص المرسوم على جملة من العقوبات التي يقع فرضها، والتي تشمل خطايا مالية وعقوبات سجنية تتراوح من شهر إلى 6 أعوام.

ونص المرسوم في فصله 24 على أن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.