31 جمعية ومنظمة حقوقية تدين مضامين المرسوم الرئاسي عدد 54 وتدعو الى سحبه

أدانت 31 جمعية ومنظمة حقوقية، في بيان مشترك اليوم الاربعاء، المرسوم الرئاسي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حاثة رئيس الجمهورية على “سحبه فورا” من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.

وعبرت عن انشغالها إزاء ما تضمنه هذا المرسوم الرئاسي من أحكام “تتعارض بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية”، وفق تقديرها

واستنكرت قيام رئاسة الجمهورية بنشر مرسوم “يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة”، في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد وقبيل بضعة أسابيع من انطلاق الفترة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، المقررة ليوم 17 ديسمبر2022.

ونبهت من “خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية”، معتبرة أنه تضمن “قيودا غير مسبوقة قد يؤدي تطبيقها إلى ترهيب الصحفيين وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين”، على حد تعبيرها.

كما أعربت عن عزمها إبلاغ المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي، بخطورة المرسوم عدد 54 والوضع غير المسبوق لحرية التعبير والصحافة منذ إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021.

ودعت رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني، لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك النقابة الوطنية للصحفيين التونسسين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة “البوصلة” ومنظمة المادة 19 والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ومحامون بلا حدود والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية.