المرصد التونسي للاقتصاد: “الانفاق الاجتماعي للدولة لم يتطوّر في قانون المالية”

أكّدت محلّلة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد سحر فضيلة اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024، إنّ الانفاق الاجتماعي للدولة لم يتطوّر في قانون المالية لسنة 2024، كما حافظت السلطة على نفقات الدعم في مقابل التقليص في الميزانية التي كانت موجهة للنهوض الاجتماعي.

وقالت سحر فضيلة خلال حضورها في برنامج اكسبراسو، إن “الخطاب السياسي في تونس ارتكز على القطع مع خيارات المؤسسات المالية العالمية وخاصة ما تطرحه من سياسيات التقشف”، مضيفة أن المرصد ركّز بدوره في موجز الميزانية على “الانفاق الاجتماعي للدولة” و”خيارات التمويل”.

انفاق ضعيف على القطاع الصحي

وتُمثل نفقات مهمة الصحة 6.6 بالمائة من مجموع نفقات الدولة، وفقا لسحر فضيلة، معتبرة أنها نسبة “ضئيلة جدا” على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقالت ضيفة اكسبراسو، إنه بالمقارنة مع نفقات الدولة يبقى الانفاق على القطاع الصحي ضعيفا باستثناء سنة 2021 (خلال جائحة كورونا) حيث ارتفع الانفاق على الصحة، مضيفة أن “السلطة لم تعمل على تحسين البنية التحتية المهترئة للنظام للصحي في تونس ولم تحاول الاستثمار أكثر في القطاع الصحي”.

نسبة التنمية في ميزانية وزارة التربية لم تتجاوز 8 بالمائة

أما بالنسبة لمهمة التربية، فإن نسبة التنمية في ميزانية الوزارة لم تتجاوز 8 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالبنية التحتية المهترئة وبالتحديات الجديدة المطروحة، وفقا لسحر فضيلة.

وبيّنت فضيلة أنه منذ السنة الفارطة كثر الحديث عن الإصلاح التربوي، “لكن في حقيقة الأمر لم يكن هناك أثر مالي لهذا الاصلاح على الأقل في تقرير قانون المالية الأوّلي الذي أعدته الحكومة”، وفق تقديرها.

وأشارت إلى أنه رغم محاولة نواب البرلمان تدارك هذه المسألة عبر إقرار صندوق الإصلاح التربوي الذي سيُموّل من خلال مجموعة من الاقتطاعات من المؤسسات المالية ومؤسسات التعليم الخاص، إلا أنه لا وجود لأثر مالي يحيلنا على وجود إصلاح حقيقي داخل قطاع التربية.

ارتفاع ميزانية وزارة الفلاحة

لاحظ المرصد التونسي للاقتصاد، ارتفاع ميزانية وزارة الفلاحة في قانون المالية الجديد، وهو ما يدل على توجه الدولة نحو دعم الفلاحين واستيراد المواد العلفية، واعتبرت سحر فضيلة أن هذا التوجه يبقى غير كاف، قائلة: “المرصد لا يؤمن بالأمن الغذائي بل بالسيادة الغذائية وهي بعد أشمل وأوسع، يقلص من تبعيتنا للخارج ومن استيراد أصناف حيوانية لا تتلاءم مع مناخنا”.

ووصفت توجه الحكومة بـ”الجيد” لكنه يبقى غير كاف إذ أن القطاع الفلاحي يتطلب إصلاحا أعمق ونظرة بعيدة للسياسة الفلاحية ككل.

المحافظة على نفس النسب في مهمة النهوض الاجتماعي

كما أفادت محلّلة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد بأن السردية التي تطرحها المؤسسات العالمية وخاصة البنك الدولي فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية هي سردية توجيه الدعم إلى مستحقيه أو استهداف الفقر.

وأضافت أن البنك العالمي دعا تونس إلى التقليص من نفقات الدعم مقابل توظيفها في برامج استهداف الفقر والأمان الاجتماعي، ولكن التوجه السياسي كان مغايرا، مما انجر عنه استقرار في ميزانية النهوض الاجتماعي ولم يتم الترفيع فيها.

ووفقا لمحدثتنا، فقد توقع المرصد التونسي للاقتصاد ارتفاع ميزانية النهوض الاجتماعي بنسب مهمة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، لكن الحكومة حافظت على نفس النسب، وأضافت أنه كان بإمكان الحكومة المحافظة على الدعم باعتباره نظاما شاملا ويستهدف الجميع مقابل التوجه نحو البحث عن موارد أخرى لتمويل ميزانية النهوض الاجتماعي.

المرصد التونسي للاقتصاد يتجة إلى نظام حماية شامل

دعت سحر فضيلة الحكومة إلى نظام حماية شامل، يحافظ على الدعم لضمان وصوله لجميع التونسيين، مشيرة إلى أن سردية المؤسسات العالمية الداعية لاستهداف الفقر والفئة الأكثر هشاشة، ستؤدي إلى تضرر الطبقة الوسطى وهي الفئة الشاسعة والتي لن تنتفع ببرامج استهداف الفقر وستحرم أيضا من الدعم.

وقالت إنه رغم حفاظ نفقات الدعم على مستوياتها، إلا أنه تواصل فقدان المواد الأساسية المدعمة في السوق، وأشارت في هذا السياق إلى أن تقلص عجر الميزان التجاري وتحقيق تطور نتج عنه تقلص واردات المواد المدعمة والأولية.

*مروى الدريدي