المرصد التونسي للاقتصاد: رفع الدعم عن المحروقات سيرفع كلفة الإنتاج ويُهدّد حقوقا أساسية للمواطن

قال المرصد التونسي للاقتصاد في قراءة حول نظام دعم الوقود نشرها اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، إن رفع الدعم عن المحروقات والذهاب إلى حقيقة الأسعار سيعيق الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس جملة من الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار المرصد التونسي للاقتصاد إلى أنه و”منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في سنة 2016، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي”.

ومنذ بداية سنة 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 4 مرات بزيادة 3 بالمائة في فيفري و 3 بالمائة في مارس و 5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 14.9 بالمائة.

وأوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة، وجدد المرصد تأكيده على أن الوقود منتوج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي مثل الصناعة والنقل والزراعة وصيد الأسماك والمتاجر والفنادق وغيرها من الأنشطة.

وأضاف المرصد “بالتالي ، فإن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وأن المستوى العام للأسعار سيرتفع”.

وقال المرصد إن رفع الدعم سيؤدي من هذا المنطلق إلى “زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات المحلية وزيادة تكاليف توزيع المنتجات المحلية وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية الأساسية وزيادة تكاليف التشغيل للمشغلين من القطاعين العام والخاص في قطاع النقل ، مما سينجر عنه زيادة في تكاليف النقل”.

وشدد المرصد على أن رفع الدعم على المواد الهيدروكربونية، سيؤدي إلى “تسارع التضخم وتدهور المقدرة الشرائية التي يمكن أن تهدد الحق في الغذاء وفقدان الوظائف في القطاعات المتأثرة مثل النقل والزراعة وغيرها، مما يهدد الحق في العمل، والحد من تنقل الأشخاص”.

ولفت المرصد إلى أن “صندوق النقد الدولي دعا إلى تفعيل التحويلات المباشرة والمستهدفة إلى الأسر الأكثر فقرا لتعويضها عن آثار ارتفاع الأسعار”، وتساءل المرصد “هل يمكن حقا تحديد جميع الفئات الضعيفة والمفقرة؟ وهل سيعوض نظام التحويلات المالية فعلا الأثر التوزيعي الإيجابي الذي كان يحدثه نظام الدعم الشامل؟ وما هي السياسات والتدابير التعويضية للاستجابة للآثار غير المباشرة والتراكمية لرفع الدعم الشامل على أسعار الوقود؟”.

*وات