المرصد النقابي باتحاد الشغل: “هناك تشنّج مبالغ فيه مع ملاحظي المنظمة الشغيلة”!

دعا المرصد النقابي لمراقبة الانتخابات بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 03 أكتوبر 2019، إلى اختيار أعضاء المكاتب ومراكز الاقتراع على قاعدة الحياد وعدم الإنتماء والكفاءة تزامنا مع قرب موعد إجراء الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس.

وأوصى المرصد في بيان حول تقريره التأليفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول التي جرت يوم 15 سبتمبر الفارط، بمزيد تكوين الناخبين وتثقيفهم عبر ومضات إشهارية حول العملية الانتخابية في جانبها التقني، مؤكّدا الحاجة إلى الرفع من قدرات أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع في الجانبين القانوني والاتصالي من أجل تجنب ما وصفه بـ”التشنج المبالغ فيه مع ملاحظي المنظمة الشغيلة”.

وأكّد أن الاتحاد سيشارك بـ8 آلاف ملاحظ وملاحظة في عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري،مشيرا، إلى أن ملاحظيه خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لاحظوا وقوع عديد التجاوزات الناجمة عن نقص التكوين أو عدم الإلمام بالقوانين لدى عدد من أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وكشف التقرير، أن نقص عدد أعضاء بعض المراكز والمكاتب نتج عنه خلق حالة من الإرباك في تنظيم عملية الاقتراع والتعاطي مع الناخبين، مقابل، تسجيل ملاحظات بشأن إعتماد عدد من رؤوساء المراكز والمكاتب من غير المحايدين والمعروفين بانتمائتهم الحزبية.

كما عاين ملاحظو الاتحاد، بعض التجاوزات والإخلالات التي ارتكبها أنصار بعض المترشحين المستقلين والمترشحين عن الأحزاب السياسية في محيط مراكز الاقتراع من خلال محاولات للتأثير على الناخبين وتوجيههم، سواء بالحديث إليهم وسط الطوابير أو عبر ارساليات هاتفية.

وشملت التجاوزات، إلقاء المطويات وصور بعض المترشحين في محيط مراكز الاقتراع أو في الطريق المؤدية إليها وكذلك توزيع أموال على بعض الناخبين، وكذلك عمليات لتبادل العنف أو التلاسن بين أنصار بعض المترشحين.

وأكّد التقرير التأليفي للمرصد، أن النقائص والإخلالات والتجاوزات المسجلة رغم خطورتها في بعض الأحيان لم تمس من مصداقية العملية الانتخابية ولم تؤثر في نتائجها.

وات.