المركز الوطني البيداغوجي: طباعة شركة تركية للكتاب المدرسي وفر للدولة أرباحا بـ 21 مليون دينار

قال الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي، سهيل عنان، إن صفقة طباعة الكتاب المدرسي التي رست على شركة تركية إثر مشاركتها في طلب عروض دولي وفّرت للدولة أرباحا بنحو 21 مليون دينار.

وكانت شركة تركية فازت مؤخرا بطلب عروض دولي أمام شركتين سعودية وإيطالية بعد تقديمها أفضل عرض مالي يتمثل في طباعة الكتاب المدرسي بـكلفة 42.5 مليون دينار وهو أقل سعر معروض.

وقال عنان في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن المركز قدّر الكلفة بـ45.8 مليون دينار، علاوة عن الدعم الورق المستعمل لطباع الكتاب المدرسي بقيمة 18 مليون دينار (64 مليون دينار في المجموع)، وهي كلفة اعتبرها المركز “مشطة جدا”.

وبناء على تقرير رفعه المركز الوطني البيداغوجي للهيئة العليا للطلب العمومي ألغت الأخيرة طلب العروض الوطني وخسرت المطابع التونسية الصفقة “جراء عدم احترام طريقة تقديم عروضها المالية”.

وقصد مواصلة عملية طباعة الكتاب المدرسي 2022-2023 عقد مجلس وزاري في 18 جانفي 2022 للتداول في مسألة اللجوء إلى إعلان طلب عروض دولي بناء على دراسة للأسعار المتداولة في الخارج.

وقد نفى مدير عام المركز الوطني البيداغوجي حصول أي تجاوزات في إجراءات طلب العروض الدولي، مؤكدا أن هذه الصفقة العمومية خضعت للرقابة المسبقة واللاحقة فضلا عن عرائض الطعن المقدمة.

وأوضح أن اللجوء إلى طلب العروض الدولي سمح كذلك للمطابع التونسية بالمشاركة سواء بصفة فردية أوفي إطارمجمعات، لكنها رفضت المشاركة متعللة غياب تكافؤ الفرص وعدم المساواة أمام الطلب العمومي.

وكان الموقع الالكتروني للصفقات العمومية قد أعلن في موقعه الالكتروني مطلع الشهر الجاري عن فوز الشركة التركية بطلب العروض الدولي لطباعة الكتاب المدرسي بكلفة تناهز 42.5 مليون دينار.

وأكد سهيل عنان إن الصفقة عززت خزينة الدولة بـ 21 مليون دينار، باعتبار أن الشركة التركية لن تتمتع بالامتياز الذي تتحصل عليه المطابع التونسية بعنوان دعم الورق المستعمل لطباع الكتاب المدرسي.

وقال “بكل موضوعية في حال كنا سنقبل بعرض المطابع التونسية كان سعر الكتاب سيقفز بين 3 أو 4 دنانير للكتاب وهذا يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى التوازنات المالية للمركز” مشيرا إلى أن أسعار الكتاب المدرسي ستبقى دون تغيير خلال السنة الدراسية القادمة.

وأوضح أن خلاص المزود التركي يتم وفق ما يضبطه القانون حيث يتم تحويل 10 بالمائة من قيمة الصفقة في انتظار استكمال عملية الخلاص بعد دخول المطبوعات للمخازن بناء على الجودة المطلوبة.

*وات