المزيو: سنعرض حلولا وإصلاحات ومقترحات للحصول على ثقة الشعب

قال عميد المحامين حاتم المزيو اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 إنّ مبادرة الحوار بالشراكة مع المنظمات الوطنية هي مبادرة سياسية وإقتصادية وإجتماعية.

وقال المزيو خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو إنّ قانون المالية 2023 فيه إستمرار لنفس السياسات القديمة، حيث تضمن ضغطا جبائيا إضافيا في المقابل هناك غياب للإستثمار والتنمية في تونس، إضافة إلى التمشي نحو رفع الدعم وإتباع إملاءات صندوق النقد الدولي وتواصل التداين الخارجي.

واعتبر عميد المحامين أنّ هذا الوضع الصعب يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن ويهدد السلم الإجتماعي من خلال الإضرابات والإحتجاجات، والمبادرة كانت من منطلق مسؤولية وطنية.

وشدّد ضيف البرنامج على أنّ الوضع دقيق والأزمة غير مسبوقة في ظل الخلافات بين الأحزاب وفقدان ثقة المواطن فيها، كما أنّ سقف الطموحات كان مرتفعا بعد 25 جويلية 2021 غير أنّ هناك بعض الإرتدادات، معبرا عن التخوف من التراجع عن بعض المكتسبات.

وتحدث المزيو عن عمل اللجان الثلاث صلب المبادرة وهي لجنة سياسية وإقتصادية وأخرى إجتماعية ستقوم بصياغة مقترحات وحلول وإصلاحات هامة سيتم عرضها على الإعلام والرأي العام للحصول على ثقة الشعب.

وتابع قائلا “ليس من الضروري أن يتم الأخذ بـ 100 بالمائة من المقترحات، يمكن الإكتفاء بـ 70 أو 80 بالمائة منها، والأهم هو تحقيق الإستقرار السياسي، وسنكمل دورنا إلى الأخير حتى نحقق أهدافنا”.

وفيما يتعلق بتجاوب وتفاعل رئيس الجمهورية مع المبادرة قال عميد المحامين “هو رئيس كل التونسيين ووفق الدستور  هو حامي الوطن والمفروض أن يتفاعل مع مبادرة وطنية فيها إيجابيات، وليس لنا قطيعة مع المؤسسة الأولى والمهمة جدا وهي رئاسة الجمهورية”.

واعتبر أنّ الوضع سيكون صعبا هذه السنة على جميع المستويات، داعيا الرئيس إلى التفاعل مع المبادرة وكل المقترحات التي تقدمها هيئة المحامين لما فيها من مصلحة القضاء وحل المشاكل المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وشطب محامين وحرمانهم من مزاولة مهنتهم إضافة إلى تحسيين البنية التحتية للمحاكم.

وأضاف “سنطالب بجملة من الإصلاحات والمقترحات ونأمل أن يتم التفاعل معها إيجابيا”.

وفي موضوع آخر أعلن المزيو تضامنه ومساندته للشعب السوري والتركي إثر الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إرجاع العلاقات مع سوريا بصفة نهائية.