المستشفى الجهوي بغار الدماء: سعيد يتعهد بمتابعة الملف

تعهّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة غير معلنة أداها اليوم الإثنين 13 مارس 2023، إلى معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة بمتابعة ملف إنجاز المستشفى الجهوي بغار الدماء وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة أصحاب العقارات المنتزعة منهم منذ سنوات والذي حال عدم تنفيذه دون إنطلاقة الأشغال المتوقفة منذ سنوات رغم إستكمال الدراسات وإجراءات الانتزاع لفائدة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وأعرب الرئيس عن إستغرابه من “عدم إيلاء وزارة الصحة الملف ما يستحقه من إهتمام وتعللها بشطط المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدة المنتزع منهما والذي ناهز 5،7 مليون دينار بمعدل 160 د للمتر المربع الواحد وبعد ان عرضته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في وقت سباق وقبل ان يعترض عليه أصحاب العقار بـ15 دينار المتر المربع الواحد”.

وأكّد سعيد الذي أشرف على جلسة بمقر معتمدية المكان، حضرها الى جانب والي الجهة واعضاده، المواطنان الصادر في حقهما حكم الانتزاع، متابعته للملف، مشددا على ضرورة ان تنطلق اشغال المشروع الممول من دولة الكويت في أقرب وقت ممكن “وحمّل في ذات الوقت المسؤولية لكل من سيثبت علاقته بالتعطيل”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى قبل شهر تقريبا ملفا قدمه له المعنيان بالانتزاع محجوب الجامعي وطلال السديري بشكل مباشر. وتعهد الرئيس بمتابعة الموضوع بهدف التوصل الى حل ينهي انتظارات الجهة وتمكين المنتزع منهما من مستحقاتهما المالية وفق ما قضت به المحكمة.

وأشار المعنيان بالانتزاع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان تقديمهما ملفا لرئيس الجمهورية جاء بعد ان بلغ لمسامعهما ان وزارة الصحة شرعت في البحث عن عقار جديد وقرارها التخلي عن العقار الذي اقرته السلطات بمختلف درجاتها الجهوية وهياكلها.

هذا التخلي اعتبره عدد من المسؤولين المحليين والجهويين ونشطاء بالمجتمع المدني محاولة اخرى لتعطيل المشروع واحالة على شبهات فساد خاصة في ظل الاستعداد للتخلي عن الدراسة المنجزة في الغرض التي فاقت 8 مليون دينار والبحث عن مكتب دراسات جديد توكل له دراسة المشروع الذي سيقام على العقار الذي تبحث عنه وزارة الصحة.

كما يتهم هؤلاء أن الوزارة غالطت رئيس الجمهورية حين ابلغته بأن المشروع تعطل بسبب رفض مالكي العقار الذي سيقام عليه لمبلغ يفوق نحو 600 الف دينار وهو المبلغ الذي عرض في بداية النزاع والذي تأسس عليه الحكم القضائي القاضي بالتعويض لفائدة المالكين بمبلغ يفوق 5،7 مليون دينار.

*وات