المسعودي: المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صوري وبناء فوضوي وكيان مشلول

قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان اليوم الاثتين 14 فيفري 2022 إنّ الجمعية ترفض فكرة احداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء لأنّ المجلس القانوني للقضاء تنتهي مدة تركيبة أعضائه شهر أكتوبر ويمكن حينها تغيير التركيبة.

وأضاف المسعودي خلال تدخله في برنامج “حديث الساعة” أنّ المجلس منتخب انطلاقا من قانون 2016، والجمعية ترفض المجلس المؤقت من حيث الشكل نظرا لعدم امكانية تنقيحه بمرسوم وقتي، مشيرا إلى أنّ المرسوم ليس من نفس مرتبة القانون الأساسي.

وتابع محدّثنا أنّ المراسيم الرئاسية تنظم السلط، مبرزا أنّ الفصل عدد 80 الذي يرتكز عليه رئيس الجمهورية يسمح له لاتخاذ قرارات تجاه السلطة التنفيذية والبرلمان، لمن السلطة القضائية لادخل لها في صراعات السلطة السياسية والقرارت السياسية لرئيس الجمهورية.

كما أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان أنّ المجلس الأعلى للقضاء مجلس منتخب وبعيد عن كل التجاذبات السياسية أما هذا المجلس فهو مجلس معين برمته من طرف رئيس الجمهورية أي أنّه خاضع للسلطة السياسية.

وبيّن المسعودي في ذات السياق أنّ كل القرارت التأديبية للمجلس تعود إلى رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل، والمجلس المكون من معينين من طرف رئيس الجمهورية لا يملكون سلطة الإقتراح، وهم موجودن لتمرير قرارت رئيس الجمهورية.

هذا وأكّد ضيف البرنامج أنّ المجلس الأعلى للقضاء السابق لم يكن يخضع لأي سلطة سياسية، مضيفا أنّ المجلس الأعلى للقضاء المؤقت خال من كل ضمانات القضائية المعترف بها دوليا.

وأفاد مراد المسعودي أنّ المرحلة الحالية مرحلة انتقالية ولا يمكن القبول لهذا المرسوم نظرا وأنّ هناك محاكمات سياسية ولا يمكن لأي سياسي معارض أن يقبل أن تتم محاكمته أمام مجلس يترأسه رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ 90 بالمائة من تركيبة المجلس المؤقت من طرف رئيس الجمهورية.

كما قال ذات المصدر إنّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب كان يضم قضاة من جميع الرتب معتبرا أنّ الانتخاب في جميع الهياكل يدل على الديمقراطية، وإرجاع مجلس القضاء مجلس معيّن ظلما بعينه.

هذا وأكّد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان أنّ قانون الصلح الجزائي لا تتوفر فيه الشروط والاستشارة الوطنية مرفوضة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لأسباب قانونية تعود إلى عدم توفر الشروط.

وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية تجاهل كل الأمور القانونية والقضاة لا يطبقون إلا القانون، مبرزا أنّ محام مستقل أحسن من قاض معين من طرف سياسي.

وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي أنّ المرسوم المتعلق لإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يتنافى مع باب الحريات من دستور 2014 خاصة فيما يتعلق بالإضراب، والرئيس ليس له أي سند قانوني لحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبيّن أن تركيبة المجلس الأعلى المؤقت تقوم على قضاة متقاعدين نظرا لخبرتهم أما مسألة النزاهة فهي نسبية.

وصرّح المسعودي بأنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صوري وبناء فوضوي وكيان مشلول لا يمكن أن يضيف شيئا، وسلطة الإقتراح حتى وان كانت موجودة فهي صورية.

وأكّد في ختام مداخلته أنّ كل الهياكل القضائية ستلاجأ إلى للتصعيد بهدف التراجع عن هذا المرسوم وسيتم التفاوض مع الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لعدم الترشح لعضويته وعدم القبول بمجلس بمرسوم.