المسعودي: وضعية القضاة مأساوية وفيها الكثير من الظلم

أفاد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم 31 أوت 2023 خلال حضوره في برنامج أكسبراسو أن الإعلان عن الحركة القضائية لم ينصف القضاة المعفيين الذين لديهم أحكام من المحكمة الإدارية للرجوع.

وأشار أن الإعلان عن الحركة القضائية تأخر لسنتين مما جعل القضاة يعيشون ظروفا صعبة  مضيفا أنه في العادة يقع الإعلان عنها كل سنة.

هذا وأوضح أنها تشمل مختلف أنواع القضاء وهي تهدف لسد الشغورات وتمكين القاضي من حقوقه الوظيفية والمادية.

كما أبرز المسعودي أن هذه الحركة يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء ويكون مستقلا عن السلطة التنفيذية استقلالا تاما كما يقوم بتحديد معايير النزاهة والكفاءة والتي تكون معايير موضوعية.

وبين أن الحركة القضائية الأخيرة أشرف عليها مجلس أعلى للقضاء مؤقت وغير دائم وتم اختياره من السلطة التنفيذية عوض إنتخابه.

هذا وأفاد أن هذا المجلس معين وهو تابع لرئيس الجمهورية .

كما أضاف أن وضعية القضاة مأساوية وتراجيدية وفيها الكثير من الظلم لأن من حق القاضي الدفاع عن استقلالية القضاء .

واشار ضيف أكسبراسو أن المجلس الأعلى للقضاء لا يخضع للمعايير الموضوعية فيما يتعلق بتعيين القضاة .

هذا وأوضح أن إصلاح المنظومة القضائية لا يجب أن يكون مجرد شعار انتخابي مشيرا أن وزارة العدل تتعامل باستهانة مع القضاء .

كما أبرز أن محاكمنا تفتقر إلى التجهيزات اللازمة مضيفا أنه يجب تدعيم عدد القضاة بالنظر للنقص الكبير  مضيفا أن القاضي يباشر 3 آلاف عمل قضائي في السنة  وهو ما يعتبر معجزة كما أن أجر القاضي يعتبر زهيدا مقارنة بعمله.

وبين المتحدث أن في هذا نوع من أنواع إضعاف القضاء .

هذا وقال “أن مسرحية إصلاح القضاء عبر إزاحة القضاة المستقلين يجب تجاوزه” مع تكليف وزارة العدل بتوفير الإمكانيات المادية للقضاة وانتداب الكثير من القضاة وتحسين الأجور .

كما أفاد رئيس جمعية القضاة الشبان أنه يجب الحفاظ على قيمة وهيبة القضاء حتى يستطيع القيام بدوره مع منحه  الإسقلالية الازمة .

وأضاف أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعفيين يمس بهيبة القضاء وبدوره وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وللإشارة صدرت أمس الأربعاء 30 أوت 2023 الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024 في النسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بمقتضى أمر عدد 574 لسنة 2023 مؤرخ في 29 أوت 2023.